الطالبي العلمي: الأحرار يتصدرون الانتخابات المقبلة وتحالفاتنا مفتوحة على كل الاحتمالات

تصدر الأحرار للانتخابات التشريعية 2026: توقعات وتحالفات

في تصريحات حصرية لـ الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن توقعات حزبه بشأن تصدر الأحرار للانتخابات التشريعية 2026. وأكد الطالبي العلمي أن الحزب يعتزم الحفاظ على الصدارة في الاستحقاقات المقبلة، مشيرًا إلى أن التحالفات بعد الانتخابات ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية.

التحالف مع البيجيدي: داخل النتائج كل شيء ممكن

وردًا على سؤال حول إمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية، قال الطالبي العلمي: “داخل النتائج كل شيء ممكن”. وأشار إلى أن التجربة الحكومية السابقة التي جمعت الحزبين كانت ناجحة، وأن الحزبين فخوران بها. وأضاف أن المغرب يتميز بأن الأحزاب تدخل وتخرج من الحكومة عبر صناديق الاقتراع، مما يعزز الديمقراطية. وأكد أن قرار التحالف أو المعارضة سيكون من اختصاص المجلس الوطني للحزب ومكتبه الوطني.

التزكيات وملف أوجار: لا خلافات داخل الحزب

نفى الطالبي العلمي وجود أي خلافات مع القيادي محمد أوجار بسبب عدم تزكيته، مؤكدًا أن أوجار لم يتقدم بترشيحه، وأن اللجنة الوطنية للانتخابات تدرس الترشيحات وفق معايير موضوعية. كما علق على مغادرة بعض الوجوه البارزة بالرباط، مثل فتيحة المودني، قائلاً إن القرارات الحزبية تحترم حرية الأعضاء، وإن الحزب اختار علاء البحراوي مرشحًا في دائرة الرباط.

فوزي لقجع: حرية الانتماء السياسي

بخصوص إمكانية التحاق فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، بحزب الأصالة والمعاصرة، أكد الطالبي العلمي أن الانتماء السياسي حق دستوري، وأن الحزب يحترم حرية الاختيار. وأشار إلى أن حزب الأحرار لديه تجربة سابقة في استقطاب التكنوقراط.

إشكالية الشناقة وغلاء الأسعار

أشاد الطالبي العلمي بنجاح الحكومة في تنزيل المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات الماء والتعليم والصحة، واستعدادات كأس العالم. لكنه أقر بوجود اختلالات بنيوية في تسويق السلع، مما يؤدي إلى غلاء الأسعار بسبب الوسطاء أو “الشناقة”. ودعا إلى معالجة شمولية لهذه الإشكالية، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات مثل بورصة الدار البيضاء وقطاع السمك تم تنظيمها بقوانين، بينما لا تزال قطاعات أخرى تعاني من الفوضى. ونفى أن تكون كلفة دعم استيراد الأغنام بلغت 76 مليار درهم، موضحًا أن الدعم كان 500 درهم للرأس مع إعفاءات جمركية.

لمزيد من المعلومات حول النظام السياسي المغربي، يمكنكم الاطلاع على مقالة ويكيبيديا حول السياسة في المغرب.