عاجل

حصيلة قطاع الشغل في المغرب: حوار اجتماعي ومنصة رقمية لتعزيز حقوق الأجراء

حصيلة قطاع الشغل في المغرب: حوار اجتماعي ومنصة رقمية لتعزيز حقوق الأجراء

حصيلة قطاع الشغل في المغرب: إنجازات وتحديات

في إطار الجهود المستمرة لتحسين مناخ العمل بالمغرب، استعرض هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، حصيلة قطاع الشغل خلال السنوات الأخيرة، مسلطًا الضوء على المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية حقوق الأجراء. تأتي هذه الحصيلة في وقت يشهد فيه سوق الشغل المغربي تحولات كبيرة، تتطلب موازنة دقيقة بين متطلبات المقاولات وحقوق العمال.

الحوار الاجتماعي: ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار

أكد صابري أن تدبير قطاع الشغل انطلق من رؤية تقوم على النهوض بالعلاقة المهنية بين الأجراء وأرباب العمل. وقد تمثلت أولى الخطوات في فتح قنوات الحوار مع الهيئات النقابية، مما أدى إلى تعليق الإضرابات وإعادة الثقة داخل القطاع. هذا التوجه يعكس أهمية الحوار الاجتماعي القطاعي كآلية لحل النزاعات المهنية.

المنصة الرقمية: نقلة نوعية في معالجة الشكايات

من أبرز إنجازات كتابة الدولة إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل تقديم شكايات الأجراء إلكترونيًا. تتيح هذه المنصة للأجير تقديم شكواه مباشرة، على أن يتم توجيهها تلقائيًا إلى مفتش الشغل المختص، مما يضمن سرعة الاستجابة وتقليص الاحتقان داخل المقاولات. وتأتي هذه المبادرة استجابة لارتفاع عدد النزاعات المرتبطة بعدم التصريح بالعمال أو تأخر الأجور.

حصيلة الاتفاقيات الجماعية: دينامية متزايدة

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الاتفاقيات الجماعية للشغل. فبينما تم توقيع حوالي 74 اتفاقية خلال 16 عامًا، تم إبرام أكثر من 50 اتفاقية بين 2021 و2025. هذا التطور يعكس رغبة الأطراف في إيجاد حلول تفاوضية للنزاعات، مما يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي داخل المقاولات.

العاملون في شركات الحراسة الخاصة: حماية حقوقهم

أولت كتابة الدولة اهتمامًا خاصًا بملف العاملين في شركات الحراسة الخاصة، بعد رصد اختلالات تتعلق بظروف العمل وساعات الاشتغال. تم فتح مشاورات مع النقابات وإطلاق مسار مراجعة النصوص القانونية لوضع حد لأشكال الاستغلال وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.

نحو بيئة مهنية متوازنة

شدد صابري على أن إصلاح سوق الشغل يتطلب تطوير أدوات الوساطة والحوار، وتحسين الخدمات الرقمية، وتعزيز مراقبة احترام التشريع الاجتماعي. الرهان الأساسي هو بناء بيئة مهنية متوازنة تحفظ حقوق الأجراء وتدعم تنافسية المقاولات. للمزيد من المعلومات حول حقوق العمال، يمكنكم الاطلاع على حقوق العمال في ويكيبيديا. تابعوا آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.