مستشارو الأمة يدافعون عن تعديلات قانون المحاماة ويردون على انتقادات النواب

مستشارو الأمة يدافعون عن تعديلات قانون المحاماة ويردون على انتقادات النواب

في جلسة حامية الوطيس بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، دافع مستشارو الأمة عن تعديلات قانون المحاماة التي تقدموا بها، وردوا بحزم على الانتقادات التي وجهها لهم بعض النواب، والتي شككت في إلمامهم بمقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

واستهل مصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، كلمته بالتأكيد على أن البرلمان المغربي برلمان واحد رغم وجود مجلسين، مشددًا على أن عملهما لا يقوم على التضاد أو الصراع، بل على التكامل والانضباط لأحكام الدستور. وأضاف: “لم تكن لدينا يوماً خلفية التميز أو الاستعلاء المؤسسي في تعاطينا مع مشاريع القوانين، والمجلس يشكل قيمة مضافة كما ظهر في مناقشة القوانين الهيكلية للعدالة”.

من جانبه، عبر محمد بن فقيه، عضو فريق الحمامة، عن أسفه لتصريحات نائب برلماني محامٍ قال فيها إنه ليس من حق المستشار تقديم تعديلات على مشروع القانون، معتبرًا أن ذلك “أمر مؤلم للغاية”. وتساءل بن فقيه: “هل الفصول التي عدلت تفتقر إلى الاستقلالية؟ ألا تتضمن المادة 78 التي عدلت بالإصرار والاجتهاد؟”، مستغربًا الحديث عن عقد 50 لقاء بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل دون اتفاق، متسائلاً: “إن لم تتفقوا في الاجتماع الأول ولا الثاني، فلمَ الاستمرار؟”.

أما خالد السطي، المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فأوضح أن التعديلات التي تقدموا بها وحصلت على موافقة الحكومة جعلتهم هدفًا للانتقاد، رغم أدائهم دورهم على أكمل وجه. وأشار إلى أن النقاش حول القانون انزلق أحيانًا إلى لغة السب والقذف الشخصي، وهو ما لا يليق برجال القانون. وبخصوص المادة 76 المتعلقة بإخضاع حساب ودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، أكد السطي أن هذه المادة قانونية أساسية وضرورية، وأن استقلالية المهنة مبدأ ثابت لا نقاش فيه، مضيفًا: “موقفنا في النقابة هو قضية مبدأ، فقد كنا سباقين إلى دعوة المجلس الأعلى للحسابات لافتقاص مالية النقابات”.

لحسن النازهي، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أشار إلى أن المجلس قاد مجهودًا جبارًا في مناقشة مشروع القانون، حيث شكل لجنة فرعية ناقشت حوالي 166 تعديلاً. ودعا إلى تدارس إعادة التصويت على المشروع بعد وضع الزملاء في الصورة وتقييم مدى استجابة الصيغة المحالة من مجلس النواب للملاحظات السابقة. كما نبه إلى المخاوف من اشتراط شهادة الماستر لاجتياز مباراة ولوج المهنة، مما قد يعمق البطالة في صفوف خريجي الإجازة.

يذكر أن لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين صادقت على مشروع القانون كما أحيل من مجلس النواب بأغلبية الأصوات. لمزيد من التفاصيل حول تعديلات قانون المحاماة، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. يمكنكم الاطلاع على معلومات إضافية حول مهنة المحاماة في المغرب عبر ويكيبيديا.