تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها الموسعة في قضية شبكة استغلال القاصرات في القصر الكبير، والتي هزت الرأي العام المحلي والوطني. وكشفت مصادر مطلعة أن الملف يشهد تطورات جديدة، حيث تم الاستماع إلى عدد من المشتبه بهم الإضافيين، بينهم مسؤولون في مؤسسات عمومية ومستثمرون من مدينة القنيطرة.
تفاصيل التحقيقات في شبكة استغلال القاصرات
أفادت المصادر أن الشبكة كانت تنشط في استقطاب القاصرات من المؤسسات التعليمية، حيث يتم انتقاؤهن بعناية فائقة. وتشير المعطيات إلى أن الضحايا كن يُجبرن على ممارسة الدعارة في ضيعات فلاحية كبرى بإقليمي العرائش والقنيطرة، مقابل مبالغ مالية متفاوتة. كما تم العثور على فيديوهات مسربة تستخدم لابتزاز الضحايا وإخضاعهن.
ارتفاع عدد الموقوفين وتوقعات باعتقالات جديدة
ارتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 12 شخصاً، بينهم رجل وزوجته يُشتبه في إدارتهما للشبكة. وتتوقع المصادر أن يتم توقيف أشخاص آخرين لهم ارتباطات بشخصيات من خارج القصر الكبير. وقد أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وتحويلات بنكية مشبوهة.
يذكر أن العملية الأمنية التي نُفذت قبل أسابيع أسفرت عن إنقاذ أربع فتيات، بينهن قاصرات، يُعتقد أنهن من ضحايا الشبكة. وتواصل الفرق المختصة تحليل الأدلة الرقمية من الهواتف المحجوزة لكشف جميع خيوط القضية.
لمزيد من المعلومات حول جرائم الاتجار بالبشر، يمكنكم الاطلاع على صفحة الاتجار بالبشر على ويكيبيديا. تابعوا آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك