شركات الهولدينغ البحرية بالمغرب: التزامات جديدة صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في إطار تعزيز المنظومة المالية الوطنية ومواكبة المعايير الدولية، أصدر مكتب الصرف تعميمًا جديدًا يفرض على شركات الهولدينغ البحرية (الشركات المُنشأة في المغرب بنظام المركز المالي offshore) التزامات مشددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وقانون تنظيم المراكز المالية offshore، بهدف تحصين هذه الشركات من المخاطر المالية والقانونية.

ما هي أبرز التزامات شركات الهولدينغ البحرية الجديدة؟

تتضمن التعميم الجديد عدة متطلبات أساسية، تبدأ بـ تحديد هوية العملاء والمستفيدين الفعليين، حيث يتعين على كل شركة هولدينغ بحرية جمع والتحقق من المعلومات المتعلقة بهويات عملائها والمستفيدين من العمليات، بما في ذلك العمليات التي تتم لحسابها الخاص أو لحساب الغير. كما يجب فهم طبيعة العلاقة التجارية وتحديث البيانات بشكل دوري.

وتشمل الالتزامات أيضًا مراقبة العمليات وفق منهجية قائمة على المخاطر، بهدف رصد أي معاملات غير عادية أو معقدة أو التي يبدو مبررها الاقتصادي غير كافٍ. ويتعين على الشركات توثيق مصدر الأموال ووجهتها، والاحتفاظ بالسجلات والوثائق وفقًا للمتطلبات التنظيمية.

الفحص والتدقيق في القوائم الدولية

أدخل التعميم الجديد إلزامًا صريحًا بـ الفحص والتدقيق في بيانات العلاقات التجارية والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين، وذلك بالرجوع إلى القوائم التي تعدها الهيئات الدولية المختصة، وكذلك قرارات اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (CNASNU). يهدف هذا الإجراء إلى منع استخدام هذه الشركات في عمليات تخص أشخاصًا أو كيانات خاضعة لإجراءات تقييدية أو عقوبات دولية.

وفي حال الاشتباه في أي عملية، يتعين على الشركة إبلاغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) فورًا.

تعيين مسؤول الامتثال: دور محوري

أصبح تعيين مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلزاميًا، ويجب التصريح به لدى السلطات المختصة، بما في ذلك ANRF وCNASNU. يتولى هذا المسؤول مهام مركزية، منها دراسة العمليات غير العادية أو المعقدة، ومراقبة المعاملات المشبوهة، وإبلاغ الإدارة بالعملاء أو العمليات عالية المخاطر، والتواصل مع الجهات الرقابية، وضمان الالتزام الدائم بقواعد اليقظة داخل الشركة.

الاستعانة بمصادر خارجية: مسؤولية لا تنتقل

يسمح التعميم لشركات الهولدينغ البحرية بالاستعانة بأطراف ثالثة في بعض مهام اليقظة، مثل تحديد العملاء وجمع المعلومات. لكن هذا لا يعني نقل المسؤولية؛ إذ تظل الشركة مسؤولة عن ضمان امتثال الطرف الثالث لقوانين مكافحة غسل الأموال، وتوثيق عملية التحقق، وضمان الوصول إلى المستندات الداعمة. وفي النهاية، تتحمل الشركة كامل المسؤولية عن الالتزام باليقظة.

تقييم دوري وتدريب مستمر

لا يكتفي التعميم بفرض إجراءات لمرة واحدة، بل يتطلب تقييمًا دوريًا لفعالية نظام اليقظة، وتحديثه عند الحاجة. كما يشدد على أهمية تدريب الموظفين وتوعيتهم بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.

لمزيد من المعلومات حول القوانين المالية، يمكنكم الاطلاع على غسل الأموال في ويكيبيديا.

تابعوا آخر الأخبار والتحليلات الاقتصادية على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.