تصنيف المغرب الائتماني يتصدر شمال إفريقيا في تقرير كوفاس 2026 رغم ضغوط التضخم العالمية

تصنيف المغرب الائتماني في تقرير كوفاس 2026: صمود اقتصادي وسط عاصفة عالمية

في وقت تتشابك فيه أزمات الطاقة والغذاء مع استمرار الحروب التجارية، يبرز تصنيف المغرب الائتماني في تقرير كوفاس 2026 كواحد من أبرز مؤشرات الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا. فقد منحت وكالة التأمين الائتماني الفرنسية المملكة درجة «B» مع تقييم «A4» لمناخ الأعمال، ما يعني أن المخاطر متوسطة والبيئة الاستثمارية معقولة، وهي المرتبة الأعلى في المنطقة متفوقة على الجزائر وتونس ومصر وموريتانيا وليبيا.

هذا التصنيف لم يأت من فراغ، بل يعكس قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية بفضل قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والطيران، إلى جانب انتعاش قوي في قطاع السياحة الذي استقطب أعداداً قياسية من الزوار خلال 2026. وتشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن المغرب من بين الدول القليلة في المنطقة التي حافظت على وتيرة نمو إيجابية رغم تباطؤ التجارة العالمية.

لماذا يتفوق المغرب على جيرانه في تصنيف كوفاس؟

ثمة عوامل هيكلية تفسر هذا التفوق. أولاً، تنويع مصادر النمو: لم يعد الاقتصاد المغربي رهينة للمحاصيل الزراعية أو الفوسفاط فقط، بل أصبحت الصناعات التصديرية والخدمات المالية والرقمية تساهم بنسب متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي مقارنة ببعض دول الجوار، ما يمنح المستثمرين الأجانب ثقة أكبر. ثالثاً، البنية التحتية المتطورة من موانئ وطرق سريعة وخطوط قطارات فائقة السرعة، وهي عوامل ترفع تنافسية المملكة في تقارير المخاطر الدولية.

في المقابل، تعاني مصر وتونس من ضغوط تضخمية حادة وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، ما دفعهما إلى فرض قيود على الاستيراد. أما الجزائر فتعتمد بشكل كبير على عائدات المحروقات، وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة. هذه الفوارق تفسر لماذا يظل المغرب في صدارة تصنيف كوفاس لشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي.

التحديات التي تهدد استدامة التصنيف

رغم الصورة الإيجابية، لا يخلو المشهد من مخاطر. فالتقرير يحذر من أن قطاعات كيميائية وإلكترونية ونسيجية مغربية تواجه ضغوطاً بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وتراجع الطلب الأوروبي، الشريك التجاري الأول للمملكة. كما أن موجة الجفاف التي ضربت الموسم الفلاحي 2026 أثرت سلباً على صادرات الخضر والفواكه، ورفعت فاتورة واردات الحبوب.

على الصعيد العالمي، يلفت تقرير كوفاس إلى أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد يرفع أسعار الطاقة مجدداً، بينما يهدد ظاهرة إل نينيو بموجات جفاف جديدة في إفريقيا. هذه العوامل قد تدفع وكالات التصنيف إلى مراجعة نظرتها للمنطقة، لكن المغرب يبدو أكثر استعداداً لمواجهتها بفضل صندوق النقد الدولي وخط الائتمان المرن الذي حصل عليه مؤخراً.

ماذا يعني هذا التصنيف للمستثمرين والمقاولات؟

بالنسبة للمستثمرين الأجانب، يعد تصنيف «B» إشارة إلى أن مخاطر عدم السداد تبقى معتدلة، لكنه ليس خالياً من الحذر. أما المقاولات المغربية العاملة في التصدير، فإن استقرار التصنيف يسهل عليها الحصول على تمويلات بنكية بفوائد أقل، ويحميها من تقلبات أسعار الصرف. كما أن الشركات الأوروبية التي تتعامل مع موردين مغاربة تجد في هذا التصنيف ضمانة إضافية لاستمرارية سلاسل التوريد.

من جهة أخرى، يرى خبراء في الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب أن الحفاظ على هذا التصنيف يتطلب مواصلة الإصلاحات في مجالات الحكامة والشفافية الضريبية وتقليص البيروقراطية، وهي مطالب تكررها المؤسسات المالية الدولية باستمرار.

نظرة مستقبلية: هل يحافظ المغرب على صدارته؟

تتوقع كوفاس أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5% في 2026 قبل أن يستقر عند 2.6% في 2027، مع استمرار ضغوط التضخم في إفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذا السياق، يبقى المغرب في موقع أفضل من جيرانه، لكنه ليس محصناً. فاستمرار الجفاف، وارتفاع كلفة الطاقة، وتراجع الطلب الأوروبي، كلها عوامل قد تضغط على المالية العامة.

ومع ذلك، فإن المشاريع الكبرى المرتقبة مثل تنظيم كأس العالم 2030 واستثمارات الهيدروجين الأخضر قد تمنح الاقتصاد المغربي دفعة قوية، وتعزز مكانته كوجهة استثمارية آمنة في شمال إفريقيا. وبناءً على ذلك، يبدو أن تصنيف المغرب الائتماني في تقرير كوفاس 2026 ليس مجرد رقم عابر، بل شهادة على نجاح نموذج تنموي يوازن بين الانفتاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.