انطلاق المشاورات الرسمية لانتخابات ممثلي المأجورين 2027
في خطوة تعكس منهجية التشاور الموسع، استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بمقر الوزارة بالرباط، الأمناء العامين والمسؤولين عن المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين. وقد خُصص هذا اللقاء للتداول حول التحضيرات الجارية لـانتخابات ممثلي المأجورين 2027، إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، في استحقاق وصفته الوزارة بالمحطة المفصلية في المسار الديمقراطي للمملكة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التشاورية التي دأبت وزارة الداخلية على عقدها مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، بهدف ضمان إعداد لوجستي وتنظيمي محكم للاستحقاقات المقبلة. وتعد انتخابات ممثلي المأجورين 2027 من أهم المحطات التي تهم الطبقة العاملة، إذ تحدد هوية من سيمثلها في الغرفة الثانية البرلمان.
محاور النقاش: من حصر الهيئة الناخبة إلى تنظيم الاقتراع
شكل اللقاء فرصة لاستعراض دقيق للجوانب التقنية المرتبطة بتنظيم انتخابات ممثلي العاملين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى ممثلي العاملين في القطاع الخاص ومستخدمي المنشآت المنجمية. وتنتهي مدة انتداب الممثلين الحاليين في شهر يونيو 2027، مما يفرض الإسراع في وضع الآليات التنظيمية.
كما تناولت المباحثات قضية حصر الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، وهي الخطوة الأساسية التي ستحدد المشاركين في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. وقد شدد الوزير على أهمية اعتماد معايير دقيقة وشفافة في إعداد هذه اللوائح، بما يضمن تمثيلية عادلة لجميع القطاعات.
وفي هذا السياق، يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول مجلس المستشارين المغربي ودوره في المنظومة التشريعية.
نقاش صريح ومسؤول يعكس روح الشراكة
أفاد بلاغ وزارة الداخلية أن اللقاء عرف نقاشاً وصفه بـ«الصريح والمسؤول» في أجواء إيجابية، حيث عبر الأمناء العامون ومسؤولو المركزيات النقابية عن استعدادهم الكامل للمساهمة في إنجاح انتخابات ممثلي المأجورين 2027. وأكدوا على أهمية التنسيق المشترك بين الوزارة والنقابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
من جهتهم، رحب ممثلو النقابات بمنهجية الحوار التي تنتهجها الوزارة، معتبرين أن هذه اللقاءات تعزز الثقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين. كما أشاروا إلى ضرورة معالجة بعض الإشكالات التقنية المرتبطة بتحديث لوائح الناخبين، خاصة في القطاع الخاص والمنشآت المنجمية.
أهداف المسار: نحو محطة انتخابية متميزة
يهدف هذا المسار التشاوري، وفق البلاغ، إلى جعل الاستحقاقات المقبلة محطة متميزة في مسار دعم وتعزيز الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة بقيادة الملك محمد السادس. ويشكل نجاح انتخابات ممثلي المأجورين 2027 اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات على التجاوب مع تطلعات المواطنين.
ولتحقيق ذلك، تعتزم الوزارة تنظيم سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع النقابات والقطاعات الحكومية المعنية، لضمان جاهزية جميع المتدخلين. كما سيتم اعتماد آليات رقمية حديثة في عملية التسجيل والاقتراع، مما يعزز الشفافية ويقلل من مخاطر الأخطاء.
- تحديث لوائح الهيئة الناخبة: يشمل جميع القطاعات العامة والخاصة.
- تكوين الأطر المشرفة: لضمان حسن سير العمليات الانتخابية.
- تعزيز التواصل: مع النقابات والمواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزير التأكيد على انفتاح الوزارة على جميع المقترحات البناءة، داعياً النقابات إلى مواصلة العمل المشترك. ولمزيد من التغطية الإخبارية، يمكن متابعة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك