انتقادات المعارضة لمشروع قانون المالية 2027: هل تتحول الوعود إلى تنزيل بالتقسيط؟

انتقادات المعارضة لمشروع قانون المالية 2027: بين وعود الانتخابات وتنزيل بالتقسيط

في جلسة عامة بمجلس النواب، وجّهت فرق المعارضة انتقادات المعارضة لمشروع قانون المالية 2027، معتبرة أنه يكرّس نهج الاستمرارية بدل إحداث تغيير حقيقي في المسار الاقتصادي والاجتماعي. وأجمعت المداخلات على أن المشروع لا يستجيب للوعود الانتخابية، خاصة ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية، وتحفيز الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل. هذه الانتقادات تأتي في وقت حساس، حيث ينتظر المواطنون إجراءات ملموسة تعيد الثقة في المؤسسات.

خلفية النقاش: لماذا تتصاعد انتقادات المعارضة لمشروع قانون المالية 2027؟

يأتي مشروع قانون المالية 2027 في ظرفية اقتصادية دقيقة، تتسم بارتفاع الأسعار عالميا وتقلبات مناخية حادة، ما يجعل الرهانات أكبر. وتعتبر المعارضة أن الحكومة كان بإمكانها استغلال هذه الظرفية لإطلاق إصلاحات هيكلية، بدل الاكتفاء بتدابير ظرفية. وتشير إلى أن انتقادات المعارضة لمشروع قانون المالية 2027 ليست مجرد مزايدة سياسية، بل تعبير عن قلق حقيقي من استمرار الاختلالات.

ماذا قالت فرق المعارضة؟

توزعت الانتقادات بين فرق المعارضة، حيث ركز كل فريق على جوانب معينة، لكنها جميعا التقت حول فكرة واحدة: المشروع يفتقر إلى رؤية واضحة ويؤجل الإصلاحات الجوهرية.

فريق العدالة والتنمية: “التنزيل بالتقسيط”

قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية 2027 يعكس “نهج الاستمرارية”، مضيفا أن معظم ما ورد فيه هو امتداد لأوراش قائمة سلفا. وأشار إلى غياب “خيط ناظم” للسياسة الاقتصادية، معتبرا أن المشروع يغلب عليه الطابع المحاسباتي. وفيما يخص القدرة الشرائية، رأى أن زيادة 500 درهم في الضريبة على الدخل “سرعان ما تلتهمها الأسعار”. كما حذر من إحداث شركات جهوية قد تكرّس الاحتكار. وخلص إلى أن الحكومة انتقلت من “الوعود بالجملة” إلى “التنزيل بالتقسيط”، مستشهدا بتأجيل رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم حتى 2031.

فريق الحركة الشعبية: “ميزانية تقنية بلا إبداع”

من جهتها، وصفت ريم شباط، رئيسة فريق الحركة الشعبية، المشروع بأنه “ميزانية دقيقة تفتقر إلى الإبداع والابتكار”، ومحاسباتية محضة تعتمد على المداخيل الضريبية. وأشارت إلى أن 5 مؤسسات عمومية فقط تساهم في المالية العمومية من أصل 272، بينما تشكل 267 عبئا على الميزانية. وحذرت من تنامي خدمة الدين العمومي في ظل رهان المشروع على اقتراض 120 مليار درهم. كما شددت على أن ملف التشغيل “لا يحتمل الانتظار”، وطالبت برؤية نموذج تنموي جديد يحقق نموا بنسبة 6%.

تحليل: هل تنجح الحكومة في تجاوز الانتقادات؟

تواجه الحكومة تحديا مزدوجا: من جهة، عليها تهدئة الشارع عبر إجراءات سريعة لتحسين القدرة الشرائية، ومن جهة أخرى، يتعين عليها إقناع المعارضة والرأي العام بجدية الإصلاحات. ويرى مراقبون أن انتقادات المعارضة لمشروع قانون المالية 2027 قد تكون دافعا لتعديلات في البرلمان، لكنها قد تظل محدودة إذا لم تتبنها الأغلبية. وفي هذا السياق، يبرز سؤال: هل ستتحول الوعود إلى واقع أم ستبقى حبيسة الخطابات؟

مقارنة مع تجارب سابقة

ليست هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها المعارضة مشروع قانون المالية. ففي السنوات الماضية، تكررت الانتقادات نفسها تقريبا: غياب الرؤية، تأجيل الإصلاحات، وضعف الاستثمار العمومي. لكن الجديد هذه المرة هو توقيت النقاش، بعد أشهر قليلة من تشكيل الحكومة، ما يطرح تساؤلات حول مدى استعدادها للتعامل مع الملفات الساخنة. وتشير المعارضة إلى أن التأجيل المتكرر للوعود قد يفاقم الإحباط الشعبي.

ماذا ينتظر المواطنون؟

في الشارع المغربي، تترقب الأسر إجراءات ملموسة تخفف الغلاء. وتؤكد قانون المالية أنه أداة أساسية لتوجيه الاقتصاد، لكن فعاليتها رهينة بالإرادة السياسية. وتشدد المعارضة على أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الأجور والحد من الفوارق الاجتماعية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتذكر أن انتقادات المعارضة لمشروع قانون المالية 2027 تهدف إلى تصحيح المسار، لا إلى عرقلة العمل الحكومي.

خاتمة

بين انتقادات المعارضة لمشروع قانون المالية 2027 وتطلعات المواطنين، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من تحويل الوعود إلى إنجازات؟ الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت النقاشات البرلمانية ستؤدي إلى تعديلات جوهرية، أم أن المشروع سيمر كما هو. وفي كل الأحوال، يبقى الرهان الحقيقي هو استعادة ثقة المغاربة في العمل السياسي. تابعوا آخر التطورات على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.