تجريد الناصري من عضوية مجلس البيضاء: شرارة صراع جديد داخل الأغلبية
في تطور قضائي غير مسبوق، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكماً يقضي بتجريد عبد اللطيف الناصري من عضوية مجلس البيضاء ومجلس مقاطعة عين الشق، وذلك على خلفية استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار وترشحه باسم حزب الاتحاد الدستوري في الانتخابات التشريعية. هذا القرار لم ينهِ مسار الناصري السياسي فحسب، بل فتح الباب على مصراعيه لصراع داخلي بين مكونات التحالف الثلاثي المشكل للأغلبية بالمجلس، حيث بدأت الأسماء تتهافت على منصب نائب العمدة الذي كان يشغله.
وفقاً لمصادر مطلعة، فإن تجريد الناصري من عضوية مجلس البيضاء أطلق حركة اتصالات مكثفة بين المنتخبين وقيادات الأحزاب على مستوى الجهة، بهدف تعويضه في منصبه. ويأتي هذا التحرك في وقت حساس، مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية المقبلة، مما يزيد من حدة التنافس داخل المكتب المسير.
خلفيات القرار القضائي وتداعياته السياسية
يعود قرار التجريد إلى الدعوى التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد الناصري بعد أن فك ارتباطه التنظيمي به وترشح باسم حزب آخر، مخالفاً بذلك التزاماته الحزبية. ويعد هذا الحكم سابقة قانونية تعزز مبدأ الوفاء الحزبي وضرورة احترام نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2021. وقد أثار القرار جدلاً واسعاً حول حدود الحرية السياسية للمنتخبين وتأثير الانتماء الحزبي على استمرارية العضوية في المجالس المنتخبة.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام سلسلة من الطعون المماثلة في المستقبل، خاصة مع تزايد ظاهرة انتقال المنتخبين بين الأحزاب. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية تلعب دوراً محورياً في ضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
صراع المناصب: من يخلف الناصري في قطاع الثقافة والرياضة؟
مع فراغ منصب نائب العمدة المكلف بالثقافة والرياضة، بدأ عدد من النواب الحاليين للعمدة نبيلة الرميلي يطمحون للحصول على تفويض للاشتغال في هذا القطاع الحيوي. وتشير المعطيات إلى أن بعض الوجوه البارزة من أحزاب التحالف الثلاثي (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) تسعى للظفر بهذا المنصب، رغم أنه كان مخصصاً في السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار.
غير أن خروج حزب التجمع الوطني للأحرار من الحكومة إلى المعارضة قد يغير موازين القوى داخل المجلس، مما يدفع أحزاب الأغلبية إلى إعادة توزيع المناصب. وتؤكد المصادر أن أسماء من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال بدأت تضع عينها على منصب نائب العمدة، في محاولة لتعزيز حضورها داخل المكتب المسير قبل الاستحقاقات المقبلة.
أهداف المنتخبين من وراء التنافس على المنصب
لا يقتصر الصراع على مجرد شغل منصب إداري، بل يتعداه إلى حسابات انتخابية ضيقة. فمع اقتراب الانتخابات الجماعية، يسعى عدد من الأعضاء بالمجلس إلى تثبيت مكانتهم والظهور بمظهر الفاعلين في تدبير الشأن المحلي، بهدف ضمان إعادة انتخابهم في الولاية المقبلة. ويستخدم هؤلاء جميع الوسائل المشروعة، بما في ذلك الاتصالات بقيادات الأحزاب الجهوية، للدفع بأسمائهم.
وفي هذا السياق، يبرز دور الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب في تغطية هذه التطورات السياسية المحلية وتحليلها بعمق.
التحالف الثلاثي على المحك: هل ينفرط العقد؟
يشكل قرار التجريد ضربة موجعة للتحالف الثلاثي الذي يدير مجلس الدار البيضاء منذ 2021. فخروج التجمع الوطني للأحرار من الحكومة يضعف موقفه داخل المجلس، ويدفع شريكيه إلى إعادة النظر في تحالفاتهما. وتتحدث المصادر عن اتصالات تجريها قيادات الأحزاب لتشكيل تحالفات جديدة قد تمهد لتغيير في هيكلة المكتب المسير.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الأحزاب من تجاوز خلافاتها للحفاظ على استقرار المجلس، أم أن الصراع على المناصب سيعصف بالتحالف ويؤثر على سير المشاريع التنموية بالعاصمة الاقتصادية؟
خلاصة: دروس مستفادة من تجريد الناصري
يعد قرار تجريد الناصري من عضوية مجلس البيضاء بمثابة جرس إنذار لجميع المنتخبين بضرورة احترام الانتماء الحزبي والالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات تشريعية تحد من ظاهرة الترحال الحزبي، وتعزز استقرار المجالس المنتخبة. وفي انتظار ذلك، يبقى المشهد السياسي بالدار البيضاء مرشحاً لمزيد من التطورات خلال الأسابيع المقبلة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك