تمويل الأحزاب السياسية في المغرب: قراءة سوسيولوجية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2024

تمويل الأحزاب السياسية في المغرب: عندما تتحول الأرقام إلى مرآة للبنية السياسية

في العاشر من نونبر الجاري، أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي حول تمويل الأحزاب السياسية في المغرب لسنة 2024، حاملاً بين دفتيه أرقاماً وجداول مالية قد تبدو للوهلة الأولى جافة ومحايدة. لكن قراءة متأنية لهذا التقرير من زاوية سوسيولوجية وأنثروبولوجية تكشف عن أكثر من مجرد كشف حساب: إنه وثيقة إثنوغرافية توثق كيف تتفاعل النخبة السياسية مع قواعد الشفافية، وكيف تتداخل الممارسات الباتريموينية مع خطاب الحداثة المؤسساتية. في هذا المقال، نغوص في أعماق التقرير لنستخرج دلالاته الخفية، ونطرح أسئلة حول مستقبل تمويل الأحزاب السياسية في المغرب في ظل تحديات المال والنفوذ والولاءات.

أوليغارشية الأحزاب: قانون الحديد المالي

يبرز التقرير حقيقة صادمة: 9 أحزاب فقط تستحوذ على 94% من إجمالي الموارد والنفقات. هذا التفاوت الصارخ يذكرنا بـ”قانون الحديد للأقلية” الذي صاغه روبرت ميشلز، حيث تتحول التنظيمات السياسية إلى أوليغارشيات تسيطر على الموارد. في المغرب، لم يعد الحقل السياسي ساحة لتعدد الأفكار، بل أصبح نظاماً إيكولوجياً مغلقاً تهيمن فيه “أحزاب ليفياثان” تمتلك رأس المال الرمزي والمالي، بينما تعيش الأحزاب الصغيرة على الهامش، تعتمد على الهبات أو التطوع، أو تبقى كيافطات شكلانية. والأخطر أن الدعم العمومي، الذي يُفترض أن يعزز العدالة التوزيعية والتعددية، انتهى به المطاف إلى تسريع “الداروينية السياسية”، حيث تبتلع الأحزاب الكبيرة الحصة الأكبر، مما يعمق الفجوة بين مركز سياسي ممول وأطراف هشة. هذا الوضع يثير تساؤلات حول جدوى تمويل الأحزاب السياسية في المغرب كآلية لتصحيح الاختلالات.

أنثروبولوجيا اللارسمي: النقد والدفاتر الموازية

من أكثر المعطيات إثارة للقلق ما رصده التقرير من 3.24 مليون درهم تم قبضها نقداً متجاوزة السقف القانوني (10.000 درهم)، بالإضافة إلى ملايين الدراهم من نفقات الرواتب والإيجارات التي تفتقر إلى وثائق إثبات. هذه “الفوضى المحاسبية” ليست مجرد تجاوز قانوني، بل تعبير عن اقتصاد أخلاقي يخضع لمنطق “البازار” والعلاقات الباتريموينية، وليس لمنطق العقلانية البيروقراطية. بالنسبة للعديد من الأمناء العامين والكتاب الماليين، تبقى “الثقة الشفهية” و”شبكة العلاقات” و”الدفاتر الموازية” أكثر قيمة من الفاتورة القانونية. إن اللجوء إلى النقد وتجاوز السقف هو ممارسة ثقافية مقاومة، ومحاولة للحفاظ على هامش من الاستقلالية والغموض بعيداً عن العين الرقابية للدولة. إنه صراع خفي بين منطق الدولة الذي يفرض الشفافية والرقمنة، ومنطق الزاوية/السوق الذي يفرض السرية والعلاقات المباشرة. وهنا يظهر جلياً أن تمويل الأحزاب السياسية في المغرب لا يزال أسيراً لهذه الازدواجية.

الحزب كعشيرة: بنية تنظيمية هشة

يكشف التقرير عن تشوه صارخ في البنية التنظيمية: 48% من الموظفين يتركزون في حزبين فقط، و16 حزباً تعتمد كلياً أو جزئياً على التطوع، و13% من الموظفين لا يتوفرون على أي شهادة. هذه المعطيات تفكك أسطورة “الحزب الحديث”، فنحن أمام هياكل تفتقر إلى رأسمال بشري مؤسسي. الاعتماد على التطوع أو الموظفين غير المؤهلين يعكس منطق “العشيرة” أو “الشبكات الزبائنية”، حيث يفوق الولاء للأشخاص الكفاءة المهنية. أما الهياكل الترابية (الجهوية والإقليمية) فتشبه “الفضاءات الميتة”؛ فهي موجودة على الورق (8284 هيكلاً ترابياً)، لكنها تفتقر إلى ميزانية خاصة ودليل إجراءات (7 أحزاب فقط تمتلك دليلاً). إنها مجرد “طواطم” حزبية تُرفع في الأقاليم لاستعراض القوة الرمزية، دون أي حياة اقتصادية أو إدارية مستقلة. هذا الواقع يضعف قدرة الأحزاب على أداء وظائفها التمثيلية والتنظيمية، ويجعل تمويل الأحزاب السياسية في المغرب غير كافٍ لبناء مؤسسات حزبية قوية.

سوسيولوجيا النوع: صندوق التمثيلية النسائية بين الشكل والمضمون

من المفارقات الصارخة أن صفر حزب أعلن استفادته من الدعم المخصص لتشجيع التمثيلية النسائية سنة 2024. هنا نلمس مفهوم “التماثل المؤسساتي”؛ فالأحزاب تعدل قوانينها الداخلية شكلياً لتتوافق مع متطلبات الدولة والمجتمع الدولي، لكن “الهابيتوس” الذكوري داخل غرف صنع القرار يبقى عصياً على التغيير. تجاهل هذا الصندوق ليس نسياناً إدارياً، بل مقاومة سوسيو-ثقافية صامتة، تكشف أن تمكين المرأة داخل الأحزاب لا يزال يُتعامل معه كمتغير آلي وليس كرهان إستراتيجي. وهذا يؤكد أن الديمقراطية التمثيلية لا يمكن أن تُفرض بالقوانين وحدها إذا لم تترافق مع ديمقراطية داخلية. ومن ثم، فإن تمويل الأحزاب السياسية في المغرب يجب أن يكون أداة لتعزيز المساواة، لا لتكريس الإقصاء.

المجلس الأعلى للحسابات: من المانح إلى المؤدب

في مقابل هذا اللارسمي، يقف التقرير كأداة تأديب. فاسترجاع 47.69 مليون درهم للخزينة من طرف 24 حزباً يعكس تحولاً في علاقة الدولة بالأحزاب. فالدولة لم تعد مانحاً للدعم، بل أصبحت مراقباً صارماً يفرض عقلنة السلوك الحزبي. ورغم مقاومتها الثقافية، بدأت الأحزاب تستوعب أن “اللعب بالقواعد” أصبح شرطاً للبقاء. هذا يُنتج ما يمكن تسميته “النفاق المؤسساتي”، حيث تتعلم الأحزاب كيفية تجميل حساباتها ظاهرياً (عبر شهادات خبراء محاسبين)، بينما تستمر الممارسات العميقة في الجذور. وهكذا، فإن تمويل الأحزاب السياسية في المغرب يتحول تدريجياً إلى ساحة صراع بين الشفافية والمقاومة.

خاتمة: نحو ثورة إثنوغرافية داخل الأحزاب

يُغلق تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024 ملفاً مالياً، لكنه يفتح نقاشاً سوسيولوجياً أعمق. المغرب يعيش مرحلة انتقالية صعبة، حيث تحاول الدولة فرض عقلانية بيروقراطية على نخب سياسية ما زالت جذورها الثقافية تغوص في اللارسمي والباتريموينية. الديمقراطية المغربية لن تكتمل بمجرد تنظيم الانتخابات، فهي تتطلب “ثورة إثنوغرافية” داخل الأحزاب؛ ثورة تنتقل بها من محاسبة البازار واقتصاد الثقة الشفهية إلى حداثة المؤسسات وشفافية البيانات. وحتى يحدث ذلك، ستبقى الأحزاب السياسية المغربية تعيش تلك الازدواجية المؤلمة: خطابات ديمقراطية حديثة على المنصات، ودفاتر محاسبية تقليدية في الأدراج. إن مستقبل تمويل الأحزاب السياسية في المغرب رهين بهذا التحول الثقافي والمؤسساتي. للمزيد حول تقارير المجلس الأعلى للحسابات، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، ومتابعة آخر الأخبار على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.