العدالة المجالية والطبقة المتوسطة: أولويات الأغلبية في مشروع قانون المالية 2027

العدالة المجالية والطبقة المتوسطة: محوران رئيسيان في مشروع قانون المالية 2027

في جلسة عامة بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26، سلطت فرق الأغلبية الضوء على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وحماية الطبقة المتوسطة كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بلسان النائب إدريس السنتيسي، أن العدالة المجالية لا تقتصر على التوزيع الحسابي للاعتمادات، بل تتطلب تمييزًا إيجابيًا لصالح المناطق الأكثر خصاصًا، بما فيها القرى والجبال والواحات والمراكز الناشئة. وفي هذا السياق، ثمّن الفريق تخصيص غلاف مالي قدره 25 مليار درهم سنة 2027 لانطلاق الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة، ضمن استثمار إجمالي يناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، كما أعلن الملك محمد السادس.

دعوات لإنصاف القرى ومحاربة الريع

شدد النائب الاستقلالي على أن توجيه برامج التنمية الترابية يجب أن يستهدف معالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها الساكنة، مثل نقص الماء الصالح للشرب، والطرق والمسالك القروية، والتعليم والصحة، وفرص الشغل والاستثمار المحلي. كما دعا إلى محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، واصفًا إياها بـ”العدو الأكبر للتنمية“، ومطالبًا بالإسراع بإخراج النصوص التشريعية المتعلقة بتضارب المصالح وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية. وفي هذا الإطار، يمكن الاطلاع على مفهوم العدالة المجالية وأهميته في تحقيق التوازن الجهوي.

حماية الطبقة المتوسطة: أولوية الفريق الاشتراكي

من جهته، أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في كلمة تلاها رئيسه لحسن لشكر، أن الحفاظ على الطبقة المتوسطة وصون قدرتها الشرائية يشكلان مرتكزين أساسيين للاستقرار الاجتماعي. وأشار إلى المجهود المالي الذي تبذله الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، وإحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، بهدف محاربة الاحتكار والوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار. كما شدد على ضرورة اعتماد سياسة وطنية مندمجة للتشغيل تستهدف مليون شاب وشابة في أفق 2031، مع ضمان بدائل للتكوين أو الإدماج في أجل أقل من ستة أشهر، وإنجاز 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل، وإطلاق برنامج “أول عقد شغل” لفائدة 500 ألف شاب.

الاستثمار العمومي ومحاربة الريع الاقتصادي

ثمّن الفريق الاشتراكي رفع حجم المجهود الاستثماري العمومي إلى 400 مليار درهم سنة 2027، معتبرًا ذلك مؤشرًا على الطموح التنموي للمملكة. ودعا إلى تعزيز ولوج المقاولات الوطنية إلى الصفقات العمومية، وتعبئة القطاع المالي لمواكبة الاستثمار المنتج، وإصلاح النظام الجبائي على أساس الإنصاف والشفافية، ومحاربة التهرب الضريبي. كما شدد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطوير منظومة وطنية لتقييم الأداء العمومي. وفي هذا السياق، يمكن متابعة المزيد من التحليلات الاقتصادية على الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

التحديات والآفاق المستقبلية

تأتي هذه النقاشات في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث يتطلع المواطنون إلى ترجمة هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة تعيد الثقة في المؤسسات وتحمي الفئات الهشة والمتوسطة. ويبقى السؤال المركزي: هل ستتمكن الحكومة من تحويل هذه التوجهات إلى واقع يعيد التوازن المجالي ويعزز الطبقة المتوسطة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.