COP31 بأنطاليا: معركة تمويل المناخ ومبدأ «الملوث يدفع» تتصدران مفاوضات أنطاليا

تمويل المناخ في COP31: عندما يتحول مبدأ «الملوث يدفع» إلى ساحة صراع

لم يكن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون (COP31) في مدينة أنطاليا التركية مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل تحول إلى مسرح مفتوح لمواجهة صريحة حول تمويل المناخ في COP31 ومسؤولية الدول الملوثة. فبينما كانت الوفود تتفاوض على أرقام بمئات المليارات من الدولارات، كانت شوارع المدينة وقاعاتها الجانبية تردد شعاراً واحداً لا يقبل التأويل: «اجعلوا الملوثين يدفعون».

هذا التقاطع بين الحسابات المالية الصارمة والاحتجاج الشعبي هو ما منح نسخة أنطاليا طابعاً استثنائياً، وكشف عن صدع عميق بين من يملكون القدرة على التمويل ومن يدفعون ثمن أزمة لم يصنعوها. ولمتابعة تغطية شاملة لهذا الحدث وغيره، يمكن الرجوع إلى الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

فجوة الـ840 مليار دولار: أرقام تتحدث louder من الخطابات

خلف الشعارات، يبرز رقم صادم يلخص جوهر الأزمة: الهدف العالمي لتمويل المناخ محدد بـ1300 مليار دولار سنوياً، على أن تتكفل الدول المتقدمة بما لا يقل عن 300 مليار دولار بحلول 2035. لكن المسار الحالي يشير إلى عجز سنوي يقارب 840 مليار دولار، وهو ما يجعل أي حديث عن «الالتزامات» بلا آلية تنفيذ واضحة مجرد وعد مؤجل.

في هذا السياق، لم يتردد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وصف حجم الاحتياج بواقعية قاسية، مؤكداً أن مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات لن تغطي سوى أقل من ثلث الاحتياجات الفعلية. وربط بين هذه الفجوة وبين ما سماه «إعادة هندسة» النظام المالي الدولي الذي وُلد بعد الحرب العالمية الثانية، داعياً إلى فرض ضرائب على الأرباح الفاحشة لشركات الوقود الأحفوري.

ماذا يعني إصلاح البنوك المتعددة الأطراف عملياً؟

طرح غوتيريش فكرة تبدو تقنية لكنها تحمل أثراً هائلاً: كل دولار يُستثمر عبر إصلاح حوكمة البنوك المتعددة الأطراف قد يولّد ما بين ثمانية وعشرة دولارات من التمويل الإضافي. أي أن المشكلة ليست في غياب المال فقط، بل في كيفية تحريكه عبر أدوات ضمان ومخاطر أذكى.

صوت نيجيري يفضح ازدواجية أسعار الفائدة

من بين أكثر اللحظات تأثيراً في اليوم، شهادة ناشط نيجيري ربط بين جفاف بحيرة تشاد ونزوح آلاف السكان، وبين معدلات الفائدة الباهظة المفروضة على الدول النامية لتمويل «بقائها المناخي»، في وقت تقترض فيه الدول الغنية بأسعار زهيدة. هذه المفارقة ليست تفصيلاً اقتصادياً، بل جوهر ما يسميه خبراء العدالة المناخية: من يتحمل كلفة الكربون تاريخياً لا يتحمل اليوم كلفة الاقتراض للتكيف معه.

التكيف والزراعة: القطاع الأكثر تضرراً والأقل تمويلاً

بعيداً عن الأرقام الكلية، سلط خبراء في أنطاليا الضوء على خلل بنيوي في توزيع التمويل. فقد أشار كافيه زاهدي من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن الزراعة لا تستحوذ إلا على نحو 5% فقط من تمويل المناخ المرتبط بالتنمية، وهي نسبة تتراجع باستمرار رغم تفاقم ظواهر مثل إل نينيو. وحذر من أن عدم الاستثمار في الزراعة يعني ببساطة مزيداً من الجوع.

للتغلب على بطء تعويض الأضرار، برزت التأمينات البارامترية كأداة واعدة: فبدل انتظار تقييم الأضرار الذي قد يستغرق أشهراً، يتم صرف التعويض تلقائياً بمجرد تجاوز مؤشر مناخي محدد (سرعة الرياح أو مستوى الأمطار). وقد طُبقت في ثماني دول بمنطقة المحيط الهادئ، من بينها فيجي، حيث استفاد منها عشرات الآلاف.

• السرعة: الصرف الفوري يقلل كلفة التعافي ويقصّر مدته.
• الشفافية: المؤشرات الموضوعية تحد من النزاعات حول حجم الخسائر.
• التحدي: الحاجة إلى بيانات مناخية دقيقة في الدول الأكثر فقراً.

مبادرات موازية: 10 مليارات دولار من ثلاث دول

لم تقتصر الأجواء على التشاؤم، إذ أعلنت مؤسسات مالية من المملكة المتحدة والنرويج وكندا عن مبادرة مشتركة تستهدف حشد 10 مليارات دولار بحلول 2030 لصالح الأسواق الناشئة. وهي خطوة تُقرأ كاعتراف ضمني بأن التمويل العام وحده لن يكفي، وأن رأس المال الخاص يحتاج إلى حوافز ومخاطر مُدارة لجذب الاستثمار المناخي.

وداع غوتيريش: تحويل الغضب إلى ضغط مستدام

في مشهد جمع بين الاحتفاء والاحتجاج، ودّع ممثلو المجتمع المدني أنطونيو غوتيريش في آخر مؤتمر مناخي له بصفته أميناً عاماً. وبينما كان يردد أن «الملوثين يجب أن يدفعوا»، شدد على أن الضغط الشعبي يبقى ضرورياً في مواجهة نفوذ لوبيات الوقود الأحفوري على الحكومات. رسالته الأخيرة كانت واضحة: المعركة لم تنتهِ، ومن يغادر المنصب لا يغادر القضية.

خلاصة COP31 أنطاليا أن تمويل المناخ لم يعد ملفاً تقنياً، بل اختباراً لمصداقية النظام الدولي بأكمله. والسؤال الذي ينتظر إجابة عملية: هل تتحول شعارات «الملوث يدفع» إلى آليات ملزمة، أم تبقى رهينة مؤتمرات تالية؟