الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027 يحظى بموافقة مجلس النواب
في جلسة عمومية عُقدت مساء السبت 14 نونبر 2026، صادق مجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027، وذلك بعد مناقشة مستفيضة لتعديلات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وقد حصل النص على موافقة 179 نائبًا برلمانيًا، فيما عارضه 126 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويأتي هذا التصويت تتويجًا لسلسلة من الجلسات التي شهدت نقاشات حادة حول المقتضيات الجبائية والاقتصادية.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت صباح الخميس الماضي على الجزء الأول بأغلبية 23 صوتًا مقابل 17 معارضًا، خلال جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع. وقد شهدت اللجنة تقديم 290 تعديلًا تناولت جوانب متعددة من النظام الضريبي، من بينها الضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على الاستهلاك والتدابير المتعلقة بالمقاولين الذاتيين.
تفاصيل التصويت والتعديلات الجبائية في الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027
شكّل التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون محطة حاسمة في المسار التشريعي لقانون المالية للسنة المقبلة. فقد شهدت قاعة البرلمان نقاشًا موسعًا حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات المقترحة، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على الاستهلاك. وقد أكدت مصادر برلمانية أن الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027 يركز على الموارد (المداخيل) قبل الانتقال إلى دراسة النفقات في الجزء الثاني.
وفي هذا السياق، أوضح أحد الخبراء البرلمانيين أن القانون التنظيمي لقوانين المالية الحالي أدخل تحولًا جوهريًا من خلال اعتماد ميزانيات البرامج والميزانيات القائمة على النتائج، بدلًا من الميزانيات التقليدية القائمة على الوسائل. وهذا ما يجعل دراسة الجزء الأول أكثر أهمية، لأنه يحدد الإطار المالي العام الذي ستنبني عليه باقي المناقشات.
أبرز التعديلات التي شهدها النص
توزعت التعديلات الـ290 المقدمة على الجزء الأول بين فرق الأغلبية والمعارضة، وهمّت بشكل أساسي:
- الضريبة على الشركات: تعديلات تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتخفيف العبء الضريبي عن المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- الضريبة الداخلية على الاستهلاك: مراجعة بعض الأسعار والسلع الخاضعة لهذه الضريبة، مع التركيز على المنتجات غير الضرورية.
- تدابير خاصة بالمقاولين الذاتيين: تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المستفيدين من النظام التفضيلي.
كما شهدت الجلسة نقاشات حول إعفاءات ضريبية مثيرة للجدل، من بينها ما يتعلق ببعض الهيئات الرياضية الدولية، حيث دافع الوزير لقجع عن هذه الإعفاءات باعتبارها التزامات دولية، في حين طالبت المعارضة بمزيد من الشفافية.
السياق البرلماني وأهمية التصويت
يأتي هذا التصويت بعد 55 ساعة من المناقشات داخل اللجنة النيابية المختصة، مما يعكس حجم الاهتمام بالتفاصيل التقنية والمالية. وقد حرصت فرق المعارضة على تقديم مقترحات بديلة، لكن الأغلبية الحكومية تمكنت من تمرير النص كما عدلته اللجنة. ومن المنتظر أن ينتقل النقاش الآن إلى الجزء الثاني المتعلق بالنفقات، حيث ستتم مناقشة الميزانيات الفرعية لكل قطاع.
للمزيد من التفاصيل حول قانون المالية، يمكن الرجوع إلى صفحة قانون المالية على ويكيبيديا.
وتجدر الإشارة إلى أن الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب يتابع عن كثب كل التطورات المتعلقة بالمشروع، وينشر التحليلات والتقارير الحصرية.
التوقعات والآثار الاقتصادية
يرى محللون اقتصاديون أن إقرار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027 سيكون له تأثير مباشر على مناخ الأعمال والاستثمار في المغرب. فالتعديلات الضريبية، إذا ما تم تطبيقها بفعالية، قد تسهم في تحسين تنافسية المقاولات المغربية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما أن التركيز على ميزانيات النتائج يعزز من الشفافية والنجاعة في تدبير المال العام.
ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بضبط التوازن بين زيادة الموارد وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين. ومن هنا تأتي أهمية النقاشات المقبلة حول الجزء الثاني، والتي ستكشف عن الأولويات الحكومية في مجال الإنفاق العمومي.
في الختام، يشكل تصويت مجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027 خطوة أساسية في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، ويبقى الرهان الحقيقي هو التنفيذ الفعلي لهذه التدابير على أرض الواقع.
التعليقات (0)
اترك تعليقك