وزير التشغيل يفضح الشناقة والوسطاء: الجشع الحقيقي ليس في الشركات الجهوية

في مواجهة مباشرة مع موجة الانتقادات التي طالت الشركات الجهوية للتجميع وإعادة التوزيع، اختار عبد الرحيم شهيد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قلب الطاولة على المنتقدين، مؤكدا أن الشناقة والوسطاء في أسواق المغرب هم من يتحملون العبء الأكبر في ارتفاع الأسعار، وليس الهياكل المؤسساتية الجديدة التي تسعى الحكومة إلى إرسائها. جاء ذلك خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه.

لماذا وُصفت الشركات الجهوية بـ”الكولخوزات”؟

لم يُنكر الوزير وجود دوافع موضوعية وراء الحملة التي وصفت الشركات الجهوية بـ”الكولخوزات”، بل أقرّ بأن المصالح الاقتصادية المرتبطة بقطاعات التوزيع تدفع بعض الأطراف إلى مقاومة أي محاولة لتنظيمها. وفي هذا السياق، أوضح أن أسواق المواد الغذائية تعرف ممارسات وساطة ومضاربة متجذرة، تساهم بشكل مباشر في تضخيم الأسعار على حساب المستهلك النهائي.

وفي مفارقة لافتة، شدد المسؤول الحكومي على أن الجشع الحقيقي يوجد لدى المضاربين الذين يعرفهم المغاربة جيدا في تجارة اللحوم، والذين يمارسون الأنشطة ذاتها في أسواق الخضر والأسماك، محذرا من التسرع في إصدار أحكام مسبقة بالفشل على المبادرات الحكومية قبل اختبار نتائجها على أرض الواقع.

الشناقة والوسطاء في أسواق المغرب: الحلقة المفقودة في معادلة الأسعار

يُجمع خبراء الاقتصاد على أن سلسلة التوزيع في المغرب تعاني من تشتت كبير، إذ تنتقل المنتجات الفلاحية والغذائية عبر حلقة أو أكثر من الوسطاء قبل أن تصل إلى المستهلك، ما يرفع الكلفة النهائية بنسب قد تصل إلى أضعاف سعر الإنتاج. وتُعد هذه الظاهرة إحدى أبرز التحديات التي تواجه سياسة دعم القدرة الشرائية.

• تعدد الوسطاء: انتقال المنتوج عبر أكثر من وسيط يضاعف الهامش الربحي على حساب المستهلك.
• المضاربة الموسمية: استغلال فترات الندرة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
• غياب الشفافية: ضعف تتبع مسار المنتوج من الإنتاج إلى نقطة البيع.
• ضعف التنظيم: غياب آليات رقابية فعالة على أسواق الجملة.

ولفهم أعمق لهذه الظاهرة، يمكن الرجوع إلى تعريف الوسطاء التجاريين ودورهم في السلاسل الاقتصادية، وهو ما يوضح حجم التعقيد الذي تواجهه أي محاولة إصلاحية في هذا المجال.

حكومة سياسية تتفاعل مع نبض الشارع

دافع شهيد عن التوجه العام للحكومة، معتبرا أنها اختارت منذ تنصيبها تقديم نفسها باعتبارها حكومة سياسية تتفاعل مع انتظارات المواطنين وتحوّل الالتزامات الانتخابية إلى إجراءات ملموسة. وأشار إلى أن هذا الاختيار أوجد زخما سياسيا داخل المجتمع، دون أن يعني التنكر للمكتسبات السابقة، بل البناء عليها وتصحيح ما لم يحقق النتائج المرجوة.

وفي ما يخص التواصل الحكومي، استشهد الوزير بمشاركة أزيد من 16 وزيرا في برامج تلفزيونية ومنصات إعلامية منذ تشكيل الحكومة، إلى جانب حضورهم في اللجان البرلمانية لمناقشة مشروع قانون المالية، وهو ما يعكس، حسب قوله، نهجا قائما على الانفتاح والاستمرارية.

قطاع الصحة: انتقاد ضعف تنفيذ ميزانية الاستثمار

لم يخلُ تدخل الوزير من انتقاد لاذع لبعض المواقف السياسية، إذ عاب على أطراف سبق لها تدبير قطاع الصحة خلال السنوات الخمس الماضية أن تعود اليوم لإثارة اختلالاته، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز بعض اعتمادات الاستثمار لم تتجاوز 50 في المائة إلى غاية أكتوبر الماضي. وثمّن في المقابل إطلاق الحوار الاجتماعي داخل القطاع، داعيا إلى الاستثمار في الموارد البشرية وتحقيق العدالة المجالية، حتى لا تتحول بعض المستشفيات والمستوصفات إلى مجرد “محطات للمسافرين”، على حد تعبيره.

مونديال 2030: ورش تنموي يتجاوز حدود الملاعب

بخصوص احتضان المغرب لكأس العالم 2030، اعتبر شهيد أن الحدث يشكل فرصة تاريخية تستدعي تعبئة جماعية، لما يتيحه من إمكانات لتطوير البنيات التحتية الطرقية والمينائية والمطارية والفندقية، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار. ودعا إلى تجاوز الخطابات الشعبوية والمقارنات غير المجدية، والتركيز على تحويل الاستثمارات المرتبطة بالمونديال إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة تخدم التنمية الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن النقاش حول هذه القضايا يأتي في سياق متابعة دقيقة من طرف الرأي العام، ويمكن متابعة آخر المستجدات السياسية والاقتصادية عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.