انتخابات 2027 والمطالب النقابية بنظام اللوائح: نحو إصلاح شامل للاستحقاقات المهنية
مع اقتراب موعد انتخابات 2027، تتكثف جهود النقابات المغربية لتقديم مقترحاتها إلى وزارة الداخلية بهدف مراجعة القوانين المؤطرة للاستحقاقات المهنية. وتأتي هذه المطالب في صلب النقاش العمومي، حيث تطالب المركزيات النقابية باعتماد نظام اللوائح بديلاً عن الاقتراع الفردي، وتمويل الحملات الانتخابية للنقابات، وضمان تمثيلية المأجورين في مجالس الجهات والعمالات والأقاليم. وفي هذا السياق، يبرز دور الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب في تغطية هذه التطورات وتحليلها.
نظام اللوائح: مطلب محوري لضمان نزاهة الانتخابات المهنية
أكد محمد الزويتن، الأمين العام الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن النقابة تطالب بسنّ قانون للنقابات يضمن إجراء انتخابات بقواعد واضحة، على غرار الاستحقاقات التشريعية والجماعية. وأوضح أن المكتسبات التي تضمن النزاهة والحياد وحسن التنظيم يجب أن تنطبق أيضاً على الانتخابات المهنية. وفي هذا الإطار، تطالب النقابة بتعويض نظام الاقتراع الفردي بنظام اللوائح والتصويت على الرموز، أسوة بما هو معمول به في انتخابات مجالس الجماعات والنواب.
كما شدد الزويتن على ضرورة تعديل المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959 المتعلق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، داعياً إلى إلغاء التصويت بالمراسلة وجعل التصويت مباشراً والفرز في عين المكان بحضور مندوب المرشح. وأضاف أن الاتحاد يطالب أيضاً بإلغاء ترشيح اللامنتمين، معتبراً أن التمثيلية يجب أن تقتصر على النقابات فقط، وذلك لتشجيع العمل النقابي الجاد.
تمويل الحملات الانتخابية: دعم ضروري لضمان تكافؤ الفرص
في سياق متصل، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بدعم الدولة للنقابات في تنظيم مؤتمراتها وتمويل حملاتها الانتخابية. ويأتي هذا المطلب في وقت تشهد فيه الانتخابات المهنية أعباءً مالية وتنظيمية كبيرة، خاصة مع تعدد المؤسسات والمواقع المعنية. ومن جهتها، اقترحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، بحيث تشمل انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بانتخابات أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو انتخابات مندوبي الأجراء.
وأوضح الصادق السعيدي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن المذكرة التي رفعتها الفيدرالية تطالب بإقرار معايير موضوعية ومنصفة لتحديد سقف المساهمة المالية لكل منظمة نقابية، مع ربطها بعدد الممثلين الرسميين المحصل عليهم في الاستحقاقات المهنية، بما يعكس حجم التمثيلية المحققة. وأشار إلى أن الأعباء المالية لا تقتصر على انتخابات مجلس المستشارين، بل ترتبط أساساً باتساع نطاق انتخابات مندوبي الأجراء وممثلي الموظفين.
مراجعة سقف التمثيلية وتمثيل المأجورين في الجهات
من بين المطالب البارزة التي تقدمت بها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مراجعة السقف العددي المعتمد لتمثيلية الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. وأشار السعيدي إلى أن المرسوم رقم 2.59.0200 يحدد سقفاً إجمالياً لا يتجاوز ألف ممثل رسمي ونائب بالنسبة لمجموع اللجان الإدارية المحدثة على صعيد كل وزارة، وهو ما يعني عملياً ألا يتجاوز عدد الممثلين الرسميين 500 ممثل على مستوى الوزارة. واعتبر أن هذا السقف يشكل عاملاً يحد من توسيع قاعدة التمثيلية، خاصة في القطاعات الكبرى ذات الأعداد المرتفعة من الموظفين مثل التعليم والصحة.
كما طالبت الفيدرالية بإعادة إقرار تمثيلية للمأجورين داخل مجالس الجهات والعمالات والأقاليم، استحضاراً للتجارب السابقة قبل صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية سنة 2015. ويأتي هذا المطلب في إطار تعزيز الديمقراطية التمثيلية وإشراك المأجورين في صنع القرار المحلي والجهوي.
ضمانات النزاهة والشفافية: ركيزة أساسية لأي إصلاح انتخابي
أجمعت النقابات على ضرورة إقرار ضمانات صريحة وملزمة لحياد الإدارة والجهات المكلفة بالإشراف على تنظيم الانتخابات المهنية. وفي هذا الصدد، طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بضمان حق جميع المنظمات النقابية في إيداع لوائح الترشيح، مع تسليم وصل قانوني وفوري يثبت تاريخ وساعة الإيداع، ومنع أي ممارسة من شأنها عرقلة هذا الحق. كما شددت على أهمية مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات المهنية بغرض مواكبة التحولات التي عرفها عالم الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المطالب تأتي في وقت حساس، حيث تسعى النقابات إلى تعزيز موقعها التمثيلي وضمان مشاركة فعالة في الاستحقاقات المقبلة. وللتعرف على المزيد حول الانتخابات في المغرب، يمكن الرجوع إلى صفحة الانتخابات في المغرب على ويكيبيديا.
خلاصة: نحو إصلاح شامل يضمن تمثيلية حقيقية للمأجورين
إن مطالب النقابات المغربية قبل انتخابات 2027 تعكس تطلعاً نحو إصلاح شامل لمنظومة الانتخابات المهنية، يقوم على نظام اللوائح وتمويل الحملات وضمان تمثيلية المأجورين في مختلف المؤسسات المنتخبة. وبينما تتباين وجهات النظر حول بعض النقاط، يبقى التوافق حول ضرورة تحديث النصوص القانونية وتعزيز الشفافية أمراً حاسماً لبناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة نقاشاً موسعاً بين النقابات ووزارة الداخلية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات جميع الأطراف.
التعليقات (0)
اترك تعليقك