الاتجار بالمخدرات في الجزائر: عندما تتحول التهديدات إلى غطاء لأزمات داخلية
في خطاب متلفز بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تهديدات غير مسبوقة باستهداف “منابع” صناعة المخدرات التي تدخل بلاده، متذرعاً بمبدأ “الدفاع الشرعي”، في تصريح يحمل دلالات خطيرة على تطور ملف الاتجار بالمخدرات في الجزائر وتحوله إلى أداة في الصراعات الإقليمية. ورغم أن تبون لم يسمِّ دولة بعينها، فإن القراءات السياسية ربطت التهديد فوراً بالمغرب وليبيا، ما يعكس حالة من التوتر الإقليمي المتصاعد.
خلفية التصريحات: ماذا قال تبون بالضبط؟
خلال كلمته، اعتبر تبون أن “الثروة الحقيقية للجزائر ليست الثروات الطاقية والمنجمية، بل شبابها المتعلم”، مضيفاً أن “إغراق الجزائر بالمخدرات حرب حقيقية على شعبنا وشبابنا، لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار الدفاع الشرعي عن النفس”. كما أشار إلى أن الإرهاب “أصبح مسخراً على الجزائر وعلى جيراننا”، مؤكداً أن بلاده “ستحمي نفسها وجيرانها بقوة جيشها”.
هذه التصريحات، التي جاءت بعد سلسلة من عمليات مصادرة شحنات مخدرات في الموانئ الجزائرية، تثير تساؤلات حول حقيقة الأهداف، خاصة في ظل تزامنها مع أزمات اقتصادية واجتماعية حادة تعصف بالبلاد.
قراءة في الأبعاد السياسية: هل هي حرب على المخدرات أم هروب إلى الأمام؟
يرى مراقبون أن تركيز السلطات الجزائرية على التهديدات الخارجية يأتي في سياق محاولة صرف الأنظار عن المشكلات الداخلية المتفاقمة، مثل أزمة نقص المواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية. ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن “مؤامرة خارجية”، يشكو المواطن الجزائري من ندرة البطاطا والحليب والزيت، وهي أزمات باتت تؤرق الشارع.
وفي هذا الإطار، قال وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد إن “الجزائر تتعرض لمؤامرة خارجية تريد إخضاعها”، وذلك بعد أيام من اتهامه للمغرب بتلويث وادي مويلح. هذه الاتهامات المتكررة دون أدلة ملموسة تثير موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتساءل النشطاء عن جدوى هذه الخطابات في ظل غياب حلول حقيقية للأزمات المعيشية.
ملف الاتجار بالمخدرات في الجزائر: شبكات داخلية وأسماء مثيرة للجدل
بينما تركز السلطات على الخارج، يعود النقاش إلى قضايا فساد كبرى هزت الجزائر، أبرزها “قضية البوشي” عام 2018، التي تورط فيها كمال شيخي، المعروف بعلاقاته النافذة بضباط كبار في الجيش. وقد أثير اسم نجل الرئيس تبون في تلك القضية قبل تبرئته لاحقاً، ما يطرح أسئلة حول حماية شبكات التهريب.
وفي هذا السياق، يرى الباحث الليبي أسامة الشحومي، رئيس “مركز هيسبيريديس للدراسات الأمنية والإستراتيجية”، أن “هذه الوقائع لا تمحوها خطابات المؤامرة”، داعياً إلى إعادة فتح ملفات شحنات المخدرات في الموانئ الجزائرية. كما كشف الكاتب الجزائري المعارض أنور مالك، في كتابه “البوليساريو وإيران”، عن معلومات خطيرة حول تورط جنرالات جزائريين في شبكات تهريب المخدرات، ووجود معامل لإنتاج الكبتاغون داخل البلاد تحت رعاية ضباط نافذين.
تهديدات تبون: هل تخدم أجندة داخلية؟
يشير أنور مالك إلى أن “تحويل ملف المخدرات إلى ذريعة للتصعيد العسكري ضد الأشقاء المغاربة، دون مواجهة الاتهامات المتعلقة بالشبكات الداخلية، يثير مخاوف جدية من توظيف هذا الملف في صراع سياسي وأمني”. ويذهب أبعد من ذلك بالقول إن القصة “يراد منها التغطية على السبب الحقيقي في مخطط توريط الجزائريين في حرب من أجل البوليساريو، وبما يسمح بتمديد عهدة تبون إلى غاية 2031”.
هذه القراءة تنسجم مع دستور 2020 الذي يحدد ولايتين رئاسيتين فقط، ما يجعل التمديد بحاجة إلى ظروف استثنائية، وهو ما قد تفسره التهديدات الأمنية المتصاعدة.
ردود الفعل الشعبية: بين السخرية والغضب
على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل المغاربة والجزائريون على حد سواء مع تصريحات تبون. فبينما سخر البعض من “تهديدات الرئيس الذي يعاني شعبه من نقص البطاطا”، حذر آخرون من مغبة الانجرار إلى حرب كلامية. ويبدو أن الصمت المغربي الرسمي، الذي أشار إليه وزير الخارجية ناصر بوريطة سابقاً بقوله “لم نعد نسمع لهم”، يزيد من إرباك الجانب الجزائري.
وفي خضم هذا الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الجزائر من مواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات في الداخل، أم ستستمر في إلقاء اللوم على الخارج؟ الإجابة ستحدد مصير استقرار المنطقة بأكملها.
للمزيد من التحليلات السياسية الحصرية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
لمعرفة المزيد عن ظاهرة الاتجار بالمخدرات عالمياً، يمكنكم زيارة صفحة ويكيبيديا حول تجارة المخدرات.
التعليقات (0)
اترك تعليقك