عاجل

سوق الشغل المغربي 2026: قراءة تحليلية في أرقام البطالة ونقص الاستغلال

سوق الشغل المغربي 2026: قراءة تحليلية في أرقام البطالة ونقص الاستغلال

سوق الشغل المغربي 2026: حين تخفي الأرقام الرسمية نصف الحقيقة

في خضم النقاش العام حول أداء الاقتصاد الوطني، يبرز مصطلح سوق الشغل المغربي 2026 كأحد أكثر المفاهيم إثارة للجدل، خاصة بعد أن أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع معدل البطالة إلى 9.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2026. غير أن هذا الرقم، رغم أهميته، لا يعكس سوى جزء ضئيل من صورة أكثر تعقيداً، إذ أن معدل نقص استغلال اليد العاملة قفز إلى 18.9%، مما يعني أن ملايين المغاربة إما عاطلون عن العمل أو يعملون ساعات أقل مما يرغبون أو يتقاضون أجوراً أقل من مؤهلاتهم. هذا التباين بين المؤشرات هو ما دفع خبراء اقتصاديين إلى إعادة قراءة المشهد برمته، متسائلين عن الوجه الحقيقي لسوق العمل في المملكة.

لماذا لا يمكن مقارنة أرقام 2025 بأرقام 2026؟

أحد أهم الدروس التي خرجت بها دراسة حديثة أصدرها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد هو أن المقارنة المباشرة بين معدل البطالة المسجل في 2025 (13%) ومعدل 2026 (9.5%) تعد مقارنة مضللة. والسبب في ذلك يعود إلى التحول الجذري في منهجية البحث الإحصائي، حيث تم الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول اليد العاملة، مع توسيع العينة من 90 ألف أسرة إلى 135 ألف أسرة سنوياً. هذا التحديث، المنسجم مع المعايير الدولية، أعاد تعريف من يُعتبر عاطلاً عن العمل: لم يعد يكفي أن تكون بلا عمل، بل يجب أن تكون متاحاً للعمل وباحثاً عنه بشكل فعال. وهكذا، فإن فئة جديدة برزت بقوة، وهي “القوة العاملة المحتملة”، التي تضم 711 ألف شخص تخلوا عن البحث عن عمل بسبب الإحباط، والذين لم يعودوا يُحتسبون ضمن العاطلين رغم رغبتهم في العمل. بعبارة أخرى، سوق الشغل المغربي 2026 أصبح يُقاس بدقة أكبر، لكنه لم يصبح بالضرورة أكثر صحة.

الفجوة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل

إذا كانت الإحصائيات الجديدة قد حسنت من دقة القياس، فإنها كشفت أيضاً عن عجز هيكلي عميق: الاقتصاد الوطني ينمو، لكنه لا يخلق ما يكفي من الوظائف. فبين عامي 2022 و2025، لم تتجاوز الوظائف الصافية التي تم إحداثها 95 ألف منصب، وهو رقم بعيد جداً عن المليون منصب الذي تطمح إليه الحكومة. وفي سنة 2025 وحدها، تم خلق 193 ألف وظيفة صافية، لكنها كانت جميعها في المدن، بينما فقدت المناطق القروية 10 آلاف منصب. هذه الفوارق المجالية تعكس هشاشة القطاع الفلاحي الذي يعاني من تبعات الجفاف، وضحالة الاستثمار في القطاعات كثيفة التشغيل. والأخطر من ذلك هو تراجع جودة الوظائف: ففي سنة 2021، كان 76% من العاملين غير مصرح بهم لدى أي صندوق للتقاعد أو تغطية صحية، مما يعني أن الغالبية العظمى من الوظائف الجديدة هي وظائف هشة وغير محمية.

النساء والشباب: الوجه الحقيقي للإقصاء

لا يمكن الحديث عن سوق الشغل المغربي 2026 دون التوقف عند الفئات الأكثر تضرراً. النساء، على سبيل المثال، لا يمثلن سوى 18.1% من اليد العاملة النشيطة، مقابل 66.5% للرجال، ولا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يشتغلن بأجر 15.4%، بينما يصل معدل بطالتهن إلى 14.8% مقابل 8.1% لدى الرجال. هذه الأرقام لا تعكس فقط عوائق اقتصادية، بل أيضاً قيوداً اجتماعية وثقافية تتعلق بتقسيم الأدوار داخل الأسرة، وعبء الأعمال المنزلية، وضعف خدمات النقل والحضانة. أما الشباب، فإن فئة “NEET” (غير العاملين وغير المدرسين وغير المتدربين) تضم حوالي 2.94 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، أي ما يعادل شاباً واحداً من كل ثلاثة. هؤلاء الشباب، الذين تتراوح مساراتهم بين الهدر المدرسي والشهادات بدون آفاق، يمثلون قنبلة موقوتة اجتماعياً واقتصادياً.

خريطة التفاوت الجهوي في فرص العمل

لا تقتصر fractures سوق العمل على النوع الاجتماعي والعمر، بل تمتد إلى الجغرافيا. فمعدل المشاركة في القوى العاملة يتراوح بين 30.5% في جهة درعة-تافيلالت و59.2% في الداخلة-وادي الذهب. وفيما يخص نقص الاستغلال، يسجل أعلى مستوى في كلميم-واد نون (33.7%)، يليه العيون-الساقية الحمراء (28.2%) والشرق (26.2%)، مقابل متوسط وطني قدره 18.9%. وتكشف حالة درعة-تافيلالت عن مفارقة خطيرة: معدل نقص الاستغلال فيها أقل من المتوسط الوطني، لكن معدل المشاركة هو الأدنى في البلاد، مما يعني أن نسبة كبيرة من السكان خارج سوق العمل تماماً، وليس فقط عاطلين عنه. هذه الخريطة المجالية تؤكد أن أي سياسة عمومية للتشغيل يجب أن تكون مرنة وقابلة للتكيف مع خصوصيات كل جهة.

نحو سياسة تشغيل أكثر شمولاً: مقترحات عملية

في مواجهة هذا الواقع، يقدم الخبراء مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص. من بين هذه المقترحات:

  • دعم مؤقت للتشغيل: تقديم إعانات مؤقتة للشركات التي توظف النساء والشباب والباحثين عن عمل لفترات طويلة، مع تبسيط إجراءات التصريح بالعاملين في المقاولات الصغيرة.
  • تأهيل التكوين المهني: تطوير مسارات تكوينية قصيرة للشباب في المجالات الرقمية والاقتصاد الأخضر، مع مراعاة الخصوصيات المحلية، مثل توفير النقل والحضانة للنساء القرويات.
  • إصلاح الحماية الاجتماعية: الحفاظ على التغطية الصحية الإجبارية “أمو-تضامن” لمدة 12 شهراً على الأقل بعد الانتقال إلى عمل مصرح به، وتقليص الدعم الاجتماعي المباشر بشكل تدريجي بدلاً من إلغائه فجأة، لتجنب معاقبة الأسر التي تتحسن وضعيتها.
  • إحداث مرصد وطني: إنشاء لوحة قيادة تجمع مؤشرات البطالة ونقص الاستغلال ومشاركة النساء وNEET والتشغيل المهيكل، مع إطلاق مشاريع تجريبية في جهات درعة-تافيلالت والشرق.

كما يدعو الخبراء إلى رفع نسبة مشاركة النساء إلى 30% بحلول 2030 و45% بحلول 2035، وتقليص عدد الشباب غير العاملين وغير المدرسين إلى النصف. وهي أهداف طموحة تتطلب إرادة سياسية قوية واستثماراً في البنية التحتية الاجتماعية، خاصة في مجالات النقل والحضانة والتعليم.

الخلاصة: الأرقام لا تصنع الوظائف

في نهاية المطاف، يبقى الدرس الأهم من كل هذه التحليلات هو أن تحسين أدوات القياس لا يكفي لخلق فرص عمل. فمعدل البطالة المنخفض قد يخفي وراءه ملايين الأشخاص الذين يعانون من نقص الاستغلال أو الذين فقدوا الأمل في البحث عن عمل. ولذلك، فإن النقاش حول سوق الشغل المغربي 2026 يجب أن يتجاوز الأرقام الظرفية ليركز على الإصلاحات الهيكلية التي تضمن وظائف لائقة ومستدامة للجميع. وكما لخص أحد الخبراء: “الهشاشة اليوم هي التي تصنع شيخوخة بلا معاش غداً”. فهل نحن مستعدون لمواجهة هذا التحدي؟ للمزيد من التحليلات الاقتصادية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

وللتعرف على مفهوم البطالة وأبعادها المختلفة، يمكنكم الاطلاع على هذا الرابط.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.