تحتضن مصر منذ 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ النهائيات بالقارة السمراء.
وتزامناً مع انطلاق البطولة القارية، انطلقت حملة “غايب” على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية؛ تضامناً مع المعتقلين من مشجعي كرة القدم في سجون النظام المصري وحرمانهم من تشجيع “الفراعنة”، فضلاً عن المطالبة بحق من قتلوا في أحداث “بورسعيد” وملعب “الدفاع الجوي”.
ودشنت الحملة نشاطها بمقطع فيديو يحبس الأنفاس؛ إذ يظهر ملعباً لكرة القدم ولاعبون يدخلون إلى أرضيته للاصطفاف استعداداً لانطلاق صافرة البداية، لكن يداً تخرج من تحت الأرض وتسلب الكرة، وسط دهشة اللاعبين والجماهير الحاضرة.
كما يظهر الفيديو “زنزانة” تحت أرضية ملعب المباراة، بها 4 معتقلين، قبل أن يقتحم اثنان من أفراد الأمن المصري لسد ثغرة الزنزانة، ووضع كرة جديدة لبدء أطوار اللقاء.
وشددت الحملة على أن النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي “مهما حاول إخفاء الحقيقة، إلا أنهم لن يدخروا جهداً للتذكير بمشجعين وجماهير ليسوا في المدرجات ولا وسط أهاليهم بسبب كلمة لم تعجب المسؤولين. شجع وافتكرهم”.
ولاقت الحملة رواجاً واسعاً على مواقع التواصل، وصدى كبيراً لنقلها صوت من في زنازين السيسي، التي تعج بما يزيد على 60 ألف معتقل، إلى ملاعب بطولة أمم أفريقيا، وهو ما ظهر بوضوح في مباريات البطولة القارية التي جرت حتى الآن.
وهتفت الجماهير المصرية للنجم الخلوق محمد أبو تريكة في الدقيقة الـ22 من مباراة “الفراعنة” وزيمبابوي في لقاء الافتتاح، كما أعادت جماهير المغرب الكرة من جديد وهتفت لـ”أمير القلوب” في مباراة منتخب بلادها أمام ناميبيا ضمن المجموعة الرابعة.
وفي الدقيقة الـ20 من مباراة السنغال وتنزانيا ضمن المجموعة الثالثة، هتفت الجماهير “في الجنة يا 20″، في إشارة إلى مشجعي الزمالك الذين قتلوا في مجزرة استاد الدفاع الجوي عام 2015.
وفي الدقيقة 74 هتفت الجماهير لضحايا مجزرة “بورسعيد”، التي وقعت في فبراير 2012، وهي المجزرة التي توقف بسببها النشاط الرياضي في مصر، وسط اتهامات للمجلس العسكري الحاكم وقتها بالوقوف وراءها؛ انتقاماً من روابط الأولتراس التي كانت لها دور كبير في ثورة 25 يناير 2011.
يُذكر أن السيسي وقَّع، في يونيو 2017، على قانون جديد للرياضة يشدد العقوبات على ما قاله إنه “شغب الملاعب”، ويتضمن عقوبات بالحبس تصل إلى عامين، وغرامات تصل لـ20 ألف جنيه (نحو 1100 دولار أمريكي تقريباً)، في خطوة وصفها مراقبون بمحاولة “قمع الروابط الجماهيرية التي تشكل كابوساً يؤرق النظام الحالي”.
جاري التحميل ...