عاجل

الدار البيضاء توفر 65 مليار سنتيم بعد إلغاء أحكام قضائية

الدار البيضاء توفر 65 مليار سنتيم بعد إلغاء أحكام قضائية

أعلنت جماعة الدار البيضاء أنها تمكنت من تجنب أداء مبالغ مالية تقدر بنحو 65 مليار سنتيم، وذلك بعد إلغاء أحكام قضائية كانت قد صدرت سابقاً بإلزام المجلس الجماعي بأدائها، وذلك في إطار دعاوى رفعها أطراف ثالثة ضد الجماعة.

جاء هذا الإعلان على لسان الحسين نصر الله، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء والمفوض له في تدبير الممتلكات، خلال كلمته في الدورة العادية لشهر مايو التي عُقدت اليوم الخميس. وأوضح نصر الله أن مصالح الجماعة والتحركات القانونية التي قامت بها أسهمت في تجنب صرف هذا المبلغ الكبير من الميزانية.

وأضاف المسؤول الجماعي أن مدينة الدار البيضاء تقدمت بطلبات لإعادة النظر في مجموعة من الأحكام المالية الصادرة ضد الجماعة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 157 مليون درهم. واعتبر أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي تعزيز الحوكمة المالية والحد من استنزاف الموارد العامة بسبب أحكام قضائية سابقة.

وكشف نصر الله أن مصالح الجماعة عملت، خلال الفترة الممتدة من فبراير الماضي وحتى شهر مايو الحالي، على مباشرة 26 دعوى قضائية ضد أطراف ثالثة في إطار مسطرة نزع الملكية. وأشار إلى أن الجماعة تسعى من وراء ذلك إلى تسوية الوضعية العقارية للمشاريع العمومية التي تُنفذ على نفوذها الترابي.

في المقابل، تواجه جماعة الدار البيضاء، وفقاً لنائب العمدة، 280 دعوى قضائية تتعلق بالاعتداء المادي. وقد تمكنت الجماعة، حسب تأكيده، من الحصول على أحكام برفض الدعوى لصالحها في ثلث هذه القضايا.

وتتنوع القضايا المرفوعة ضد الجماعة، بحسب المتحدث نفسه، بين منازعات ضريبية، وقضايا مرتبطة بالتسيير الإداري، وأخرى تتعلق بإلغاء قرارات صادرة عن المجلس الجماعي، بالإضافة إلى 18 قضية تطالب بالتعويض عن الضرر، و16 قضية متعلقة بحوادث السير التي تسببت فيها آليات تابعة للجماعة.

وشدد نائب العمدة على أن الجماعة تواجه تحديات قانونية متعددة ترافق تدبير الشأن المحلي، مؤكداً في الوقت نفسه أن المكتب المسيّر يعمل على تدبير هذه الملفات بما يضمن حقوق المرتفقين ويحد من استنزاف موارد الجماعة المالية.

ومن المتوقع أن تواصل جماعة الدار البيضاء جهودها القانونية والإدارية للتقليل من آثار الأحكام القضائية السلبية على ميزانيتها، من خلال متابعة طلبات إعادة النظر في الأحكام المالية الأخرى التي تبلغ قيمتها 157 مليون درهم، إلى جانب تعزيز آليات الحوكمة الداخلية للحد من نشوء نزاعات جديدة.

التعليقات (0)

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.