أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شركات صينية ومسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني تتهمهم بالمساهمة في “عسكرة” بحر الصين الجنوبي.
وتندرج هذه العقوبات ضمن السياسة الجديدة المعززة التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في منتصف يوليوز الماضي، لمواجهة مطالب الصين “غير القانونية” في بحر الصين الجنوبي، على خلفية تصعيد غير مسبوق للتوتر بين القوتين العظميين.
وهدد بومبيو في بيان بمواصلة “اتخاذ تدابير طالما أن الصين لم تكف عن استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي”.
وقال: “سنواصل دعم حلفائنا في مقاومتهم هذه الأنشطة التي تزعزع الاستقرار”.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء سحب التأشيرة الأمريكية من كل صيني يساهم في “جفاف على نطاق واسع وبناء وعسكرة” جزر صغيرة اصطناعية متنازع عليها وتُعتبر مواقع متقدمة في بحر الصين الجنوبي.
وتستهدف أيضاً واشنطن الذين يشاركون في “استخدام الجمهورية الشعبية الصينية الإكراه ضد أشخاص من جنوب شرق آسيا لعرقلة وصولهم إلى موارد ما وراء البحار”.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن هؤلاء وأفراد عائلاتهم “لن يتمكنوا بعد الآن من الدخول إلى الولايات المتحدة”.
من جهة أخرى، أضافت وزارة التجارة الأمريكية للأسباب نفسها 24 شركة حكومية صينية إلى لائحتها السوداء، بينها فروع شركة الاتصالات الصينية، التي تتهمها بمساعدة الجيش الصيني في عسكرة الجزر.
جاري التحميل ...