المعطي منجب يضرب عن الطعام بعد منعه “من السفر للاستشفاء في فرنسا”

وقال منجب في تدوينة على فيسبوك إنّه منع في مطار الرباط سلا “من السفر للاستشفاء بفرنسا”، حيث يتابع علاجاً لمشاكل في القلب، موضحاً أنّ حالته “ازدادت خطورة منذ سجني وما سبقه وما تلاه من تحرّشات ومتابعات وحملة قذف وسبّ بحقّي وحقّ عائلتي”.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في وقت لاحق ليلة الأربعاء واصفا هذه التصريحات “بالبعيدة عن الحقيقة”، موضحا في بيان أنّ قاضي التحقيق في قضية غسل الأموال كان قد منح منجب “السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية، يتمثلان في إغلاق الحدود في حقّه وسحب جواز سفره”.

ويحاكم المؤرخ المعروف بانتقاداته للسلطة أمام محكمة الاستئناف في قضية “مسّ بأمن الدولة ونصب”، أدين بسببها بالسجن عاماً واحداً في المرحلة الابتدائية في يناير، وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015.

وصدر هذا الحكم في غياب منجب ومحاميه حيث كان معتقلا على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر العام الماضي بتهمة “غسل أموال”، وهي تهمة يؤكد أنها تستند على الأفعال نفسها المنسوبة له في القضية الأولى.

وأشار منجب الأربعاء أيضا إلى أنه “اكتشف حجز السلطات على حسابه المصرفي وعلى سيارته عندما اضطر لبيعها”، مندّداً بـ”قرارات لا قانونية (…) أقول هذا رغم أن التهم كلها كيدية ومختلقة”.

وكيل الملك بالرباط أكّدت أن ممتلكاته “تم عقلها على ذمة ملف التحقيق، كإجراء تحفظي عادي يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال”.

وأشار إلى أن قاضي التحقيق رفض الأربعاء طلب تقدم به دفاع منجب لإلغاء إجرائي منعه من السفر وعقل ممتلكاته.

وسبق له أن خاض إضرابا عن الطعام دام 19 يوما أثناء اعتقاله، قبل أن ينال سراحا مؤقتا في مارس.

كذلك أضرب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر عند بدء محاكمته في 2015، وهو المنع الذي رفع بعد حملة تضامن معه من حقوقيين في المغرب وخارجه.

وكانت لجنة التضامن مع المعطي منجب جددت دعوتها “السلطات المغربية لإسقاط هذه التهم الباطلة التي تمس بحقوق المواطنة، وتخرق الحق في حرية التعبير”.

ويقول الناشط الحقوقي إنه مستهدف بهذه الملاحقات بسبب آرائه، في حين تتهمه السلطات “بتضليل الرأي العام”، مؤكدة أنه يلاحق في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.