محكمة بريطانية تأمر حاكم دبي بدفع 733 مليون دولار لصالح الأميرة هيا

الجريدة نت21 ديسمبر 2021
محكمة بريطانية تأمر حاكم دبي بدفع 733 مليون دولار لصالح الأميرة هيا

أمرت محكمة بريطانية، الثلاثاء 21 دجنبر 2021، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بدفع 554 مليون جنيه إسترليني ما يقابل تقريباً 700 مليون دولار لتسوية خلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.

وكانت صحيفة التايمز قد كشفت في وقت سابق أن قضية طلاق حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، والأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، أكبر قضية طلاق في تاريخ بريطانيا، إذ من المتوقع أن تصل قيمة التسوية إلى رقم قياسي.

الصحيفة أشارت إلى أن إجراءات التقاضي في طلاق حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، والأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، بدأت في بريطانيا الأربعاء 27 أكتوبر، وسط تكتُّم شديد.

كما قالت الصحيفة إن الأميرة هيا (47 عاماً)، تطالب بحصة من ثروة آل مكتوم (72 عاماً)، بموجب قانون الطلاق بالمملكة المتحدة.

وقال براون مراسل التايمز إن تفاصيل الاستماع في قضية طلاق حاكم دبي لا تزال سرية حتى هذا الوقت، لكن الخبراء يتوقعون أن قيمة التسوية المالية قد تزيد على الـ450 مليون جنيه إسترليني التي منحتها محكمة بريطانية عام 2017 لـ”تاتانيا أحميدوفا”، طليقة الملياردير الروسي فرهد أحميدوف، وتم تخفيض المبلغ إلى 150 مليوناً في شهر يوليوز.

تمثل الأميرةَ المحاميةُ البارونة المحافظة شاكلتون التي تضم قائمةُ زبائنها في قضايا الطلاق الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني.

فيما كانت الأميرة هيا، وهي أصغر زوجات حاكم دبي، قد هربت إلى لندن مع ولديها في عام 2019 بعدما اتهمها بعلاقة مع حارسها البريطاني.

قضية الأميرة هيا

وكانت الأميرة هيا (45 عاماً)، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله، سافرت إلى بريطانيا مع طفليها في أبريل من العام الماضي وانغمست في قضية قانونية في لندن بشأن مستقبل الطفلين مع الشيخ محمد.

الأميرة الأردنية قالت للمحكمة العليا في لندن إنها خشيت أن يختطف زوجها السابق، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، طفليها ويعيدهما إلى الإمارات ويمنعها من رؤيتهما مرة أخرى.

عقدت الجلسات في سرية، لكن القيود المفروضة على إعلانها رُفعت يوم الخميس بما سمح لوسائل الإعلام بالنشر في أعقاب حكم المحكمة العليا البريطانية الذي صدر في وقت سابق برفض طلب الشيخ محمد بالاستئناف على قرار الإعلان.

كما رفض محامو الشيخ محمد المزاعم التي أطلقها الفريق القانوني للأميرة هيا وأثبتها القاضي فيما بعد في “تقص للحقائق”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.