الأغلبية الحكومية توقع على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي والأحرار يطلبون التريث

الأغلبية الحكومية تتحرك: توقيع رسمي على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لدعم المواشي

في تطور سياسي لافت، كشفت مصادر مطلعة أن فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، باستثناء فريق التجمع الوطني للأحرار، وقعت رسمياً على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، وذلك في رسالة جوابية وجهتها إلى مكونات المعارضة. ويأتي هذا التحرك استجابة لدعوة سابقة من المعارضة، التي طالبت بالتحقيق في صرف الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بشكل عام.

تفاصيل اللقاء التحضيري وموقف الأحرار

أفادت المصادر أن اللقاء الذي جمع ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بأحد رؤساء فرق الأغلبية، مساء الاثنين، شهد نقاشاً حاداً حول التوقيت المناسب للتحرك. فبينما أصر عوكاشا على ضرورة التريث إلى غاية انعقاد اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية المقرر الثلاثاء، رأى رئيس الفريق الآخر أن الحسم يجب أن يتم داخل البرلمان فوراً، تفادياً لهدر الزمن السياسي. وأكد المصدر أن فريق الأحرار لم يقدم رأياً نهائياً بعد، لكنه طلب مهلة إضافية، مما أثار تساؤلات حول مدى انسجام موقفه مع بقية مكونات الأغلبية.

الفرق الموقعة: الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري

وقد وقع رسمياً كل من فريق حزب الأصالة والمعاصرة وفريق حزب الاستقلال، وهما المكونان الأساسيان للأغلبية إلى جانب الأحرار، كما انضم إليهما فريق حزب الاتحاد الدستوري الذي أعلن مساندته للحكومة. وتولى رئيس فريق الاتحاد الدستوري، الشاوي بلعسال، سابقاً رئاسة هيئة الأغلبية النيابية قبل تسليمها مؤخراً لعوكاشا. وأوضح المصدر أن التوقيع على الرسالة الجوابية لا يعني جمع توقيعات النواب في هذه المرحلة، بل هو إعلان استعداد لتحريك آلية لجنة تقصي الحقائق، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لكافة الفرق والمجموعات للاتفاق على كيفية التنزيل وفق الدستور والنظام الداخلي.

الخلفية الدستورية والقانونية للجنة تقصي الحقائق

جاءت دعوة المعارضة استناداً إلى الفصل 67 من الدستور المغربي، الذي ينظم عمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى أحكام القانون التنظيمي والنظام الداخلي لمجلس النواب. وتتعلق القضية بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، وهو ملف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والرأي العام، خاصة مع اقتراب الانتخابات. وتعتبر هذه الخطوة اختباراً حقيقياً لجدية الأغلبية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث يرى مراقبون أن تشكيل اللجنة قد يكشف عن خروقات في صرف الدعم، مما قد يؤثر على المشهد السياسي قبل الانتخابات.

آراء المحللين: بين التريث والضرورة السياسية

يرى محللون سياسيون أن تريث فريق الأحرار يعكس حرصه على التنسيق مع الحكومة قبل اتخاذ أي خطوة قد تكون محرجة، خاصة أن ملف دعم المواشي يمس قطاعات حساسة. في المقابل، تعتبر بقية فرق الأغلبية أن التحرك السريع ضروري لاستباق أي انتقادات من المعارضة، ولإظهار جدية الأغلبية في التعامل مع قضايا الشفافية. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية سيعيد ترتيب الأوراق، أم أن الانقسام الحالي سيعمق الفجوة بين مكونات الائتلاف الحكومي.

لمزيد من المعلومات حول آليات الرقابة البرلمانية، يمكنكم الاطلاع على لجنة تقصي الحقائق على ويكيبيديا. وللاطلاع على آخر أخبار السياسة في المغرب، زوروا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.