وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية والمادية للموظفين المنتمين إلى الهيأتين المشار إليهما، من خلال إحداث درجتي مساعد تقني من الدرجة الممتازة، ومساعد إداري من الدرجة الممتازة؛ وتحديد الرتب المكونة لكل درجة والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، وتحديد مبالغ التعويضات المطابقة لكل درجة وكيفية الترقي.
وأضاف أن مجلس الحكومة اطلع من جهة أخرى، على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، ومشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
جاري التحميل ...