ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمقر الوزارة، اجتماعا للجنة المركزية للاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن الاجتماع، الذي حضره والي جهة الدار البيضاء سطات، وممثلو مختلف الشركاء، شكّل فرصة للوقوف على تقدم الأشغال ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي عقدت في 4 يونيو 2019، وكذلك مناقشة الحلول التي ستمكن من إكمال البرنامج في الوقت المتعاقد بشأنه، من أجل توفير بيئة ملائمة تضمن شروط العيش الكريم للمواطنين.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، في هذا الصدد: “بالاتفاق مع مختلف الشركاء، نعمل على اعتماد مقاربة جديدة من أجل تجهيز الأحياء ذات الأولوية، ثم معالجة الأحياء المتبقية التي مازالت تتعين إعادة هيكلتها”، مضيفة: “اليوم، لاحظنا أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح هذا البرنامج، الذي يهم أكثر من 56000 أسرة، لهذا سنضاعف الجهود من أجل تحديد التدخلات الأولوية والملحة من أجل تسريع التنفيذ، وضمان المزيد من الالتقائية حول هذا البرنامج حتى نتمكن من تحقيق أهداف الاتفاقية”.
وأضاف البلاغ أن هذه المقاربة التشاركية الجديدة تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، وكذلك توصيات النموذج التنموي الجديد، من أجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتقائيةِ التدخل من طرف مختلف الجهات المعنية.
وأوضح المصدر ذاته أن البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز، وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى، كان موضوع اتفاقية تم توقيعها في 26 سبتمبر 2014، كما تم التوقيع على الاتفاقية المحددة لها في مايو 2015.
وتشمل هذه الاتفاقية إنجاز الأشغال المتعلقة ببناء الطرق لإدماج الأحياء المعنية في النسيج الحضري، وكذا تنفيذ وتقوية شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والإنارة العامة.
وبلغت التكلفة الإجمالية المخصصة لهذا البرنامج حوالي 2016 مليون درهم، بما فيها مساهمة الوزارة من خلال صندوق FSHIU بمقدار 820 مليون درهم. كما تم إسناد الإنجاز إلى شركة العمران الدار البيضاء-سطات بمبلغ إجمالي قدره 1633 مليون درهم، وإلى شركة “إنماء” بمبلغ 383 مليون درهم.
جاري التحميل ...