أعلن ائتلاف “خارجة على القانون”، عن تحديد اليوم الثلاثاء، يوما للحداد عبر منصات التواصل الاجتماعي، على روح الطفلة مريم ذات الـ 14 عاما، والتي فارقت الحياة نتيجة تعرضها لإجهاض سري للتخلص من حمل نتج عن تعرضها للاغتصاب.
وأفاد الائتلاف أن “الطفلة مريم تعرضت للاغتصاب واضطرت بعده الى الخضوع لإجهاض غير آمن نتج عنه نزيف حاد، بسبب قوانين غير عادلة نعرفها جميعًا ونعيش تحت ظلها”.
وأوضح الائتلاف أن إعلان يوم حداد، يأتي “حتى لا ننسى روح مريم، وأرواح كل النساء اللواتي أزهقن أثناء عمليات إجهاض سري، وللتنديد بهذه القوانين الرجعية”، داعيا إلى المشاركة في وسم “مريم” ومشاركته.
وتفاعلا مع هذا الوسم، أكد الباحث في الفكر الإسلامي، محمد عبد الوهاب رفيقي، من خلال منشور فيسبوكي، أن الطفلة القاطنة بمنطقة “بومية” بإقليم ميدلت، “تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل غير مرغوب فيه، مما دفع العائلة إلى اللجوء لقابلة وتقني بالمستشفى قدم نفسه على أنه ممرض من أجل إخضاع الضحية لعملية إجهاض سري وغير آمن”.
وأضاف رفيقي أن “الضحية فارقت الحياة نتيجة نزيف حاد، ليتم اعتقال الأطراف المشاركة في هذه العملية”، متسائلا عن “المسؤول على هذه المأساة لو كان قانون إنهاء الحمل في كثير من الحالات، لا سيما أننا أمام حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب”، مضيفا هل “كنا سنضيع في هذه البنية أو أن الأسرة لجأت إلى المستشفى بعد ما وقع وبإشراف الأطباء بشكل قانوني وآمن على رعايتها هل كانت ستقع الكارثة”.
وشدد الباحث على أن هذه الفاجعة “يجب أن تدفعنا إلى المناداة بصوت مرتفع من أجل التسريع في تعديل هذه القوانين الظالمة كي لا نفقد ضحايا أخريات”.
من جهته، عبر المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، عن استنكاره لوفاة الطفلة مريم “نتيجة عملية إجهاض سرية بمنزل مغتصبها وفي غياب شروط السلامة الصحية”، محملا “الدولة مسؤولية ما وقع بتقييدها المتشدد للإيقاف الإرادي للحمل دون اعتبار لظروف حدوثه، وهو ما يتعارض مع دورها في حماية النساء من مضاعفات وأخطار الإجهاض السري، وضمان حقهن في الإجهاض الطبي الآمن”.
جاري التحميل ...