توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص الأخبار الزائفة

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تأمين الوصول إلى المعلومة الموثوقةِ، وذلك في خلاصات رأيه حول “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، التي قدمها اليوم الأربعاء في ندوة بالعاصمة الرباط.
وأوصى المجلس بتفعيل الحق في الحصول على المعلومة، لا سيما من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على موقع الإدارة أو المؤسسة العمومية. المعنية في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها
واقترح المجلس التحقق من صحة المعلومات وذلك من خلال: إحداث بوابة رقمية عمومية للتحققِ من المعلومات Fact-checkingبخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية.
ودعا إلى تقديم الدعم المالي لمواقع “التحقق من المعلومات” من خلال صناديق مستقلة على غرار صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وذلك لضمان حسن سير هذه المواقع، مع الحرص على ضمان حِيادها وتعزيز مصداقيتها، إضافة حداث نظام علامة مميزة تعتمدُه مواقع “التحقق من المعلومات” والمواطن كذلك، وذلك على غرار علامة @” بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية.
ويرى المجلس في خلاصاته ضرورة دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نُظُمٍ لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين، وذلك تيسيراً للتحقق من هذه الأخبار وقبل نقلها والحد من انتشارها.
كما أوصى عزيز قدرات المستعمِلين والمهنيين في مجال رصد الأخبار الزائفة، وذلك من خلال العمل بشكل منتظم (من قبل القطاع الحكومي المكلف بالتواصل، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري…إلخ) على إثارة انتباه الساكنة من خلال مختلِف وسائل الإعلام إلى مخاطر “الأخبار الزائفة”، مع العمل على استهداف كل فئة على حِدَة (الأطفال والمراهقون والمُسِنُّون وغيرُ المتعلمين).
وأكد على أهمية تعزيز البرامج التربوية الإعلامية وتنمية الحس النقدي لدى المستعمِلين منذ سن مبكر، من خلال توعية المهنيين وغير المهنيين من منتجي المعلومات (المدوِّنون والمؤثرون وغيرهم) بدورِهم والمسؤوليةِ الملقاةِ على عاتِقهم في مجال مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم برامج للتكوين المستمر.
كما اقترح تشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي، وذلك من خلال وضع برامج للبحث وتطوير آلياتٍ للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، بشراكة بين الدولةُ والمهنيين والجامعات، وتعزيز الانخراط في الجهود الدولية لرصد ومكافحة الأخبار الزائفة، وذلك مواكبةً للتطورات التكنولوجية في هذا المجال.