بسبب إسرائيل .. الديوان الملكي ينتقد “العدالة والتنمية”

انتقد الديوان الملكي ، اليوم الاثنين، بشدة،الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، معتبراً أنّ البيان الصادر عن أمانة الحزب العامة أخيراً، بخصوص العلاقات بين الرباط وتل أبيب، تضمن “تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة”.
وقال بلاغ للدّيوان الملكي”أصدرت، أخيراً، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بياناً يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
من جهته، أصدر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، توجيهاً إلى كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه بـ”عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البيان، وعدم تقديم أي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع”، بحسب الموقع الرسمي للحزب.
وكانت الأمانة العامة للبيجيدي قد عبّرت، في بيان لها صدر في الرابع من مارس الجاري، عن استهجانها ما سمته “المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين، ولا سيما في نابلس الفلسطينية”.
وجاء في البيان: “تعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعاً عن فلسطين وعن القدس”.
وفي رد على بيان الأمانة العامة لـ”العدالة والتنمية”، أكد الديوان الملكي أنّ “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، ويعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك”.
وشدد الديوان على أنّ “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك محمد السادس، ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأكد أنّ العلاقات الدولية للمملكة “لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظروف الدولية المعقدة”.
ولفت إلى أنّ “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبيان الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 دجنبر 2020″، مضيفاً أنه “تم حينها إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.