أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و20 عاماً بحق المتهمين باغتصاب طفلة

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، برفع العقوبة في حق ثلاثة متهمين بـ”اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل”.
وبعد جلسة استمرت من زوال أمس الخميس إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، أسدلت هيئة الحكم الستار على فصول المحاكمة بالحكم بالسجن 20 سنة في حق المتهم الرئيسي، وبـ10 سنوات في حق المتهمين الآخرين، في حين أمرت المحكمة بدفع المتهم الرئيسي مبلغ 60 ألف درهم كتعويضات للضحية، بينما سيدفع شريكاه 40 ألف درهم لكل واحد منهما.
وحظيت أطوار جلسة محاكمة المتهمين الملاحقين في ما بات يعرف باغتصاب طفلة “تيفلت” (لا تتجاوز 12 سنة) بمتابعة واسعة جراء الجدل الذي كان قد أثاره الحكم القضائي الابتدائي الصادر في واقعة الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له ومدى ملائمة العقوبات مع ما اقترفه المتهمون الثلاثة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، أخيراً، حكماً يقضي بسنتين حبساً في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، “تناوبوا على اغتصاب الطفلة التيتتحدر من نواحي مدينة تيفلت”.
وأثار الحكم حفيظة الجمعيات الحقوقية والنسائية ، التي لم تتوان عن التعبير عن صدمتها واستيائها من الحكم الذي اعتبرته “وصمة عار” و”جريمة ضد احترام حقوق المرأة والطفل” بالنظر إلى فظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق الطفلة.
ويعيش الشارع المغربي، في السنوات الأخيرة، حالا من الغضب بعد توالي حوادث اغتصاب وقتل الأطفال، وطالبت منظمات تُعنى بقضايا الطفولة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية، وعمدت منظمات غير حكومية إلى إثارة نقاش حول صرامة القوانين المغربية.