عبد النباوي:مكافحة الفساد ليست عملية ظرفية

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي،أمس الخميس بمراكش، أن مكافحة الفساد تعتبر أولوية في السياسة الجنائية التي تنفذها النيابات العامة بالمملكة.
وأضاف عبد النباوي، في افتتاح ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، على مدى يومين، أن مكافحة الفساد تعد أيضا من أولويات قضاء الموضوع الذي يستشرف بشأنها النفاذ إلى روح القانون وتحقيق المصلحة العليا للمجتمع والقيام بدوره كاملا في مكافحة الجريمة وحماية النظام الاجتماعي في تجلياته الاقتصادية والأمنية والثقافية والإنمائية.
وشدد على أن مكافحة الفساد ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو بإجراء إصلاح معين أو بتنفيذ توصيات، بل هو بناء مستدام يقتضي تطوير آليات ومناهج العمل بشكل مستمر، على النحو الذي يحقق السبق في مواجهة الجريمة المنظمة.
وأضاف عبد النباوي أنه بالنظر للدور الحيوي الذي تلعبه السلطات القضائية في التصدي لجرائم الفساد، يعتبر الفهم العميق والموحد للتحديات والإكراهات التي تواجهها السلطات مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة المرجوة في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، ولعل أبرز هذه التحديات هو تدبير الإدارة القضائية.
وذكر بالاختصاصات التي تضطلع بها السلطات القضائية على مستوى إنفاذ القانون والتحقيقات القضائية في جرائم غسل الأموال والفساد المالي، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من صور الجريمة المنظمة، وكذا إصدار الأحكام والقرارات القضائية، وبأدوارها على مستوى التعاون القضائي الدولي تفعيلا للاتفاقيات التي تبرمها المملكة.