قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، مساء أمس الأربعاء،متابعة البرلماني والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب محمد العايدي في حالة إعتقال ،وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال وذلك للاشتباه في تورطه في جرائم فساد عرفتها جماعة مولاي يعقوب خلال فترة توليه رئاستها.
وتم تقديم البرلماني محمد العايدي، على أنظار الوكيل العام للملك بفاس رفقة 10 متهمين آخرين، على خلفية “تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والارتشاء واستغلال النفوذ، بحيث تم تأجيل الجلسة إلى 19 دجنبر الجاري.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قررت وضع محمد العايدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب التابعة لجهة فاس مكناس، وموظفين بالجماعة، تحت تدابير الحراسة النظرية.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قررت إعادة المسطرة إلى الفرقة الجهوية بتاريخ 16 نونبر 2023، لتعميق البحث مع 11 شخصا في الاتهامات الموجهة إليهم، بناء على شكايات تقدمت بها فعاليات مدنية وحقوقية بإقليم مولاي يعقوب تتعلق بـ”اختلالات في التعمير والترامي على ملك الغير”.