شبكة “سماسرة الأحكام القضائية”..المحكمة توزع أحكاما على قضاة ومحاميين ووسطاء

الجريدة نت28 مارس 2024
شبكة “سماسرة الأحكام القضائية”..المحكمة توزع أحكاما على قضاة ومحاميين ووسطاء

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق 48 متورطا في ما يعرف بشبكة “سماسرة الأحكام القضائية” بعقوبات حبسية تتراوح بين 6 أشهر في الأدنى و3 سنوات حبسا نافذا كأقصى عقوبة.
وحكمت استئنافية الدار البيضاء، اليوم الخميس، بالحبس 3 سنوات لـ(م.ر) الذي كان يشتغل منتدبا قضائيا وتغريمه 25 ألف درهم، وسنتان حبسا نافذا للوسطاء (ح.ي) و(ب.م) و(ن.ع) مع تغريمهم 20 ألف درهم.
وقضت المحكمة أيضا بالحبس سنة واحدة لنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية (ف.ع) والمحامي بهيئة الدار البيضاء (ر.ك) في حدود ما قضى كل منهما وغرامة مالية قدرها 12000 درهم للأول و10 آلاف درهم للثاني، وسنة واحدة حبسا في حدود 10 أشهر للوسيطاء (ش.ح) و(ش.ع) و(ر.ر) والوسيطة (س.ن) وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم لكل منهم، وسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم لنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية (ف.ع).
وأدانت استئنافية البيضاء نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية (ع.و) والمحاميين بهيئة الدار البيضاء (م.ق) و(أ.ش) بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضوا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم لكل منهم.
وقضت أيضا بحبس الوسيط (ه.ه) 8 أشهر نافذة في حدود 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 7000 درهم، والوسيطات (خ.ف) و(ر.ك) و(د.ع) و(ن.م) و(ب.أ) و(ط.ح)، والوسطاء (ف.ل) و(ن.ع) و(أ.م) و(ر.ع) و(أ.ا) و(ب.م) 8 أشهر في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي وغرامة مالية قدرها 8000 درهم لكل منهم.
وشملت عقوبة 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم كلا من الوسطتين (ش.ف) و(ص.ف) والوسطاء (ل.ع) و(ل.م) و(ا.م) و(د.ه) و(ص.م) و(ك.م) و(ي.ي).
وأدانت المحكمة الوسطاء (س.ص) و(ع.ر) و(م.ح) و(ر.ح) بـ6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر و غرامة مالية قدرها 6000 درهم لكل منهم.
وفي ما يتعلق بالمتابعين في حالة سراح، فقد قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالحبس 4 أشهر للوسيطات (ب.د) و(ب.ن) و(ح.ر) و(ر.ن) و(ع.خ) و(ح.خ)، والوسيط (س.ع) بـ4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهم، وبالحبس 8 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 8000 درهم لكل من (ج.م) قاضية بالمحكمة الاجتماعية، و(ح.ل) المحامية بهيئة الدار البيضاء.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.