المغرب يمنع رسميا ذبح إناث المواشي

أصدرت كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ،دورية مشتركة،تعلن فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
الوثيقة الموقعة من لدن الوزيرين أحمد البواري وعبد الوافي لفتيت، لا يقتصر مضمونها على منع ذبح الإناث من الأغنام والماعز خلال عيد الأضحى المقبل فقط، بل أيضا في سائر الأيام، وهو القرار الذي يمتد تطبيقه لمدة سنة، في إجراء يؤكد اختيار الحكومة تشديد إجراءاتها في مواجهة التراجع المهول لتعداد رؤوس الماشية.
وأوردت المذكرة الصادرة أمس الأربعاء 19 مارس 2025، أن توالي سنوات الجفاف التي شهدها المغرب، والتي أثرت، من بين أمور أخرى، على إنتاجية القطيع الوطني من الأغنام والماعز، وأدت إلى انخفاض أعداده بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2016، دفع بعض مربي المواشي إلى تقليص أعداد قطعانهم عبر ذبح الإناث المنتجة من الأغنام والماعز، مما قد يهدد مستقبل نشاط تربية الماشية، مشيرة أيضا إلى جانب ارتفاع أسعار السوق وأعلاف الماشية.
المراسلة الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وأيضا إلى المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمدراء الجهويين والإقليميين للفلاحة، أوردت أنه من أجل التحكم بشكل أفضل في مؤشرات تطور هيكلة القطيع، وتحسين آليات إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية، منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وتابعت الوثيقة ، أنه تم وضع خطة عمل مشتركة لهذا الغرض، ترتكز على ضبط ومنع ذبح إناث المواشي على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء الإناث الموجهة للذبح لأسباب صحية أو تقنية، كأن تكون غير ولودة أو متقدمة في السن، وهو الإجراء الذي الذي يستثني أيضا الإناث المستوردة والموجهة للتسمين أو الذبح.
وتشمل خطة وزارتي الفلاحة والداخلية مجموعة من الإجراءات في مقدمتها تنفيذ قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخولها إلى المجازر، وتحسيس الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء بقرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وشددت الوثيقة على “الأهمية البالغة” لتنفيذ هذا القرار، بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية، التي يجب أن تقوم بإبلاغ وتحسيس تجار اللحوم بقرار منع الذبح، إلى جانب المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأوردت الدورية المشتركة أن مضمونها يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعها، وتظل سارية حتى نهاية شهر مارس 2026، مضيفة أنه بالنظر لأهمية عملية منع ذبح هذه الإناث المنتجة من الأغنام والماعز، فإن الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرون الجهويون للفلاحة، مكلفون، كلٌّ فيما يخصه، بالتطبيق الصارم لمقتضياتها.