اعتقال زوجان ينصبان باسم أمراء وقضاة

امرأة أعمال في مجال الاستشارة القانونية والوساطة وغيرهما، تقدم نفسها وزوجها على أنهما يعملان، بتنسيق مع أحد الأمراء، كما لا تتوانى في تقديم نفسها على أنها ذات سلطة نافذة على الوكلاء العامين ومختلف الأجهزة الأمنية، لكنها ما إن اقتربت من دائرة اختصاصات مدير بنك المغرب، حت سقطت الجمعة الماضي.
الخبر جاء في يومية الصباح عدد الأربعاء، حيث ذكرت أن المتهمة سقطت في يد العدالة وأودعت من قبل قاضي التحقيق، هي وزوجها، سجن عكاشة، في انتظار استنطاقهما تفصيليا حول تهم النصب في أزيد من 7 ملايير وتبديد وثيقة عبارة عن شيك بمليارين.
وذكرت اليومية أن الزويجين المتحدرين من الرباط، أعيدا الجمعة الماضي، أمام الوكيل الملك، وبعد دراسة للملف، تم الاستنطاق أمام الضحية، الذي لم يكن إلا شابا صاحب شركة للتسويق الهرمي، كان موضوع ملف قضائي مقرون بحجز مبلغ فاق 40 مليون درهم هي معاملات 60 ألف مشترك، استثمروا أموالهم مع الشركة التي تنشط في مجال صناعة مواد التجميل المستخلصة من زيت أركان، بعد حجز بنك المغرب على حسابات الشركة، ومنعها من تحويل عمولات الأرباح.
وأفادت اليومية أن مسير الشركة الذي سجن وقضى فترة من الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في عدم قانونية نشاطه التجاري غبر الأنترنيت، قبل الحكم ببراءته، كان يبحث عن وسيلة للإفراج عن أموال الشركة المحجوزة لدى بنك المغرب، فتقدمت نحوه المرأة وزوجها على أساس أنها مديرة مكتب أعمال واستشارة قانونية، وبعد أن تكررت اللقاءات ابتلع شقيق مسير مسير الشركة الطعم، خصوصا أنه وجد نفسه أمام امرأة حديدية تدعي أنها لها علاقة وطيدة مع أحد الأمراء، أكثر من ذلك وعدته أن كل مشاكله ستحل، لما لها من نفوذ سواء لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو لدى الوكلاء العامين، بل وحتى مع مسؤولين قضائيين بارزين، بل وعدته أيضا بالإفراج عن الأموال المحجوزة لدى بنك المغرب.
وقالت اليومية من أجل إحكام القبضة على الضحية، أجرى الطرفان اتفاقا مكتوبا، عبارة عن عقد، لتتسلم منه مبلغ 480 مليونا، إضافة إلى شيك بمليارين و200 مليون، وما أن تسلما المبلغ والشيك، حتى أخلفا وعودهما، ليطاردهما مدير الشركة وشقيقه بسيل من المكالمات في محاولات يائسة لاسترجاع المبالغ والشيك في حال العجز عن تنفيذ الوعود.
الاحتيال والنصب
بعد اتضاح الأمر، واستيعاب الضحية أنه وقع ضحية نصب، رفع شكاية لدى الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، عن طريق محام من هيأة الرباط، للتابع المساطر بعد ذلك وتفتح الفرقة الوطنية أبحاثا في الموضوع انتهت بالتأكد من ضلوع المتهمين في الاحتيال والنصب