أزمة اقتصادية تخنق سبتة ومليلية.. رجال الأعمال بين الإفلاس والرحيل

تشهد مدينتا سبتة ومليلية وضعاً اقتصادياً متأزماً بات يثير قلق الأوساط السياسية والاقتصادية بإسبانيا، وسط اتهامات للمغرب بـ”تشديد القيود على حركة السلع ونظام المسافرين”، وهو ما انعكس سلباً على المقاولات المحلية التي تواجه شبح الإفلاس أو خيار الرحيل إلى وجهات بديلة.

وفي هذا السياق، حذّر اتحاد رجال الأعمال بمليلية من “نزيف استثماري” متسارع، بعدما قررت شركات نقل أنشطتها نحو المغرب ومدينة مالقا الإسبانية، فيما أعلن آخرون إفلاسهم عقب إغلاق المكتب الجمركي وتوقف التدفقات التجارية المعتادة. رئيس الاتحاد، إنريكي ألكوبا، أكد أن “غياب الأمن القانوني وانعدام ضمان مرور البضائع عبر الحدود جعلا بيئة الاستثمار غير محفزة”، مشيراً إلى أن القطاع يعيش حالة من “اللايقين”.

الوضع نفسه يتكرر في سبتة، حيث انتقدت رئيسة اتحاد المقاولات، أرانتشا كامبوس، ما وصفته بـ”رفض المغرب الالتزام بالقواعد الدولية في معبر تراخال”، معتبرة أن ذلك يقوّض جهود إعادة تطبيع العلاقات التجارية ويضعف ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

ووفق الصحافة الإسبانية، يطالب الفاعلون الاقتصاديون مدريد بالتدخل العاجل عبر فتح قنوات تفاوض جديدة مع الرباط، وإشراك ممثلي القطاعات المتضررة لتجاوز ما وصفوه بـ”حالة الاستثناء” التي تخيم على المدينتين.

ويرى مراقبون أن تشديد المغرب للقيود الجمركية وإيقاف التهريب المعيشي يهدف إلى حماية تنافسية السوق الوطنية، بعد سنوات من الخسائر التي تكبدتها المقاولات المحلية بفعل إغراق الأسواق المغربية ببضائع سبتة ومليلية. غير أن استمرار الوضع الحالي يهدد بتحويل المدينتين إلى مناطق فاقدة للجاذبية الاقتصادية، مع تصاعد موجة إفلاس المقاولات وهجرة الاستثمارات نحو أسواق أكثر استقراراً.