نمو الاقتصاد الوطني وتراجع التضخم في 2024 وسط دعوات لتسريع الإصلاحات

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بتطوان، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.
وأشار الجواهري إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3.8%، و4.8% في القطاعات غير الفلاحية، رغم الصعوبات المرتبطة بالسياق الدولي وتوالي سنوات الجفاف. كما انخفض معدل التضخم إلى 0.9%، ما أتاح لبنك المغرب تخفيف سياسته النقدية عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين وتوفير السيولة المطلوبة.
في المقابل، أُحدث 82 ألف منصب شغل، لكنه رقم لم يكن كافيا لخفض معدل البطالة الذي استقر عند 13.3%. وعلى مستوى المالية العمومية، تراجع العجز إلى 3.9% من الناتج الداخلي، مدعوما بتحسن الجبايات وتوظيف آليات تمويل مبتكرة.
أما العجز الجاري، فقد بقي محدودا عند 1.2% بفضل ارتفاع صادرات السيارات والفوسفاط، وتراجع فاتورة الطاقة، إلى جانب ارتفاع تحويلات الجالية ومداخيل السياحة. وبلغت الاحتياطيات الرسمية أكثر من 375 مليار درهم، ما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات.
وأكد والي بنك المغرب أن العقد الأخير شهد تباطؤا في وتيرة النمو وتراجع خلق فرص الشغل، رغم الإصلاحات والاستثمارات الكبرى. ودعا إلى التركيز على ثلاثة محاور لتعزيز الأداء الاقتصادي: تقوية الصمود في وجه الأزمات، رفع مرونة السياسات العمومية، والحفاظ على التوازنات الكبرى، خاصة من خلال تسريع إصلاح نظام التقاعد ومراجعة القانون التنظيمي للمالية.
وشدد على أن الظرفية الحالية مواتية لترسيخ دينامية جديدة، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة لضمان استمرار الزخم الإصلاحي، خاصة في أفق الاستحقاقات الكبرى التي تلوح في أفق سنة 2030.