نحو ديمقراطية حقيقية: الوسط الاجتماعي يقدّم خطة إصلاح انتخابي

أعلن حزب الوسط الاجتماعي خلال ندوة صحفية أقيمت يوم الجمعة الماضي، بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء عن مضامين المذكرة التي وجهها إلى وزير الداخلية بشأن تعديل منظومة القوانين الانتخابية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يستند إلى مبدأي المساواة والشفافية.
وأكد الأمين العام للحزب، الأستاذ الحسن مديح، في هذا اللقاء التواصلي الإعلامي، أن المذكرة تستلهم الخطابات الملكية وتستحضر روح دستور 2011 القائم على الاختيار الديمقراطي، مشدداً على ضرورة تجديد الثقة في العملية الانتخابية من خلال إصلاحات بنيوية.
وتضمنت المذكرة حسب الأمين العام للحزب، اقتراحات عديدة، أبرزها مراجعة نمط الاقتراع باللائحة الذي تسبب في هيمنة المال وإقصاء الكفاءات، مع اقتراح تأسيس أجهزة مختصة لمراقبة التمويل الانتخابي ومنع ترشيح من صدرت بحقهم إدانات تتعلق بالمال العام.
كما دعت إلى تعزيز مشاركة النساء والشباب عبر لوائح مخصصة، وضمان تمثيلية الجالية المغربية بالخارج ضمن دوائر انتخابية خاصة، وتبسيط عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية.
على مستوى قانون الأحزاب، طالب الحزب بالرفع من الدعم العمومي للأحزاب بغرض تمويل الأنشطة المرتبطة بالتكوين والتأطير السياسي، وإلغاء الشروط التعجيزية المرتبطة بتغطية الدوائر الانتخابية، إضافة إلى الوضوح في دعم الكفاءات داخل الأحزاب.
وانتقد الحزب في مذكرته احتكار الإعلام العمومي من طرف أطراف محددة، واقترح تعديل القانون المنظم للاتصال السمعي البصري لضمان حضور متوازن لكل الأحزاب وتمكينها من إيصال صوتها للمواطنين، مع إعادة دعم الصحافة الحزبية الورقية تحقيقاً للتعددية الإعلامية.
وختم مديح الندوة بالتأكيد على أن هذه المقترحات تعبّر عن مقاربة وطنية مسؤولة تسعى لتصحيح المسار الانتخابي وبناء مناخ سياسي صحي قائم على التنافس النزيه وخدمة الصالح العام.