وهبي ينتقد “هوس الطلاق” ويدعو لاحترام الحياة الخاصة
انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشدة التساؤلات المتكررة حول ارتفاع نسب الطلاق في المغرب، معتبرًا أن هذه المسألة تندرج ضمن الحياة الخاصة للأزواج. وفي تفاعل له خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، تساءل وهبي بسخرية عن ضرورة إدراج الطلاق والزواج ضمن البرامج الحكومية، مشددًا على أن التدخل في هذه الشؤون الخاصة يعد تعديًا على حرية الأفراد. للمزيد من التفاصيل حول القضايا القانونية، يمكنكم زيارة بوابة الجريدة.
توضيحات حول أرقام الطلاق ودور مدونة الأسرة
قلل الوزير وهبي من تضخيم أرقام الطلاق، داعيًا إلى مقارنتها بدول أخرى مثل تونس ومصر. وأوضح أن النسب الرسمية تعتمد بشكل كبير على “طلاق الشقاق”، الذي يمنح المرأة حق المبادرة بطلب الطلاق، وهو حق كان مفقودًا سابقًا. وأكد أن هذه الآلية ساهمت بشكل طبيعي في زيادة حالات الطلاق، حيث أن عددًا كبيرًا من النساء لم يكن بمقدورهن طلب الطلاق قبل 2004.
وأشار إلى أن “الهوس بالطلاق” وصل إلى حد اعتباره جريمة، بينما هو قرار شخصي، مبينًا أن تعديلات مدونة الأسرة الجديدة ستأتي بتحولات كبيرة لمعالجة هذه القضايا. ودعا وهبي إلى البحث عن المسببات الحقيقية للقلق من الطلاق، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، وانتقد في الوقت ذاته وضعية المرأة المطلقة التي قد تُحرم من بعض الحقوق المتعلقة بالحضانة.
إصلاحات السجل العدلي وقانون العقوبات البديلة
في سياق آخر، تناول وهبي أسئلة النواب حول حرمان السجناء من فرص العمل بسبب شرط السجل العدلي. وأفاد بأن التعديلات الجديدة تعفي السجناء الذين شاركوا في برامج التأهيل وحصلوا على شهادات داخل السجن، مما يسمح لهم ببناء حياتهم من جديد دون عائق السوابق. كما أشار إلى أن قانون العقوبات البديلة الجديد يهدف إلى تخفيض مدد رد الاعتبار، ويقلل زمن الحصول عليه لصالح السجين.
وكشف الوزير عن برنامج رقمي يعفي تلقائيًا السجناء الذين مروا بعقوبات بديلة من السوابق، شريطة عدم ارتكابهم أي جريمة إضافية. يمكنكم متابعة آخر الأخبار القانونية عبر موقع الجريدة.
تبسيط إجراءات التبليغ وتعديلات المسطرة الجنائية
بخصوص إشكالات التبليغات، أوضح وهبي أن قانون المسطرة الجنائية ينص على أن التبليغ يعتبر صحيحًا في حال وجود العنوان الحالي للشخص عبر البطاقة الوطنية، وحتى في حالة تغيير العنوان دون الإعلان عنه رسميًا. وحذر الوزير من أن تغيير العنوان دون تبليغ قد يؤدي إلى اعتبار الحكم حضوريًا، وبالتالي تنفيذ العقوبة مباشرة دون إمكانية الحصول على حكم غيابي. للمزيد من التفاصيل حول الإجراءات القانونية، يرجى زيارة بوابة القانون.
نقل المحكوم عليهم المغاربة بالخارج وقضية القاصرين
وفيما يتعلق بوضعية المغاربة المحكوم عليهم في الخارج، أكد الوزير أن الرباط راسلت عدة دول، معربة عن استعدادها لتبادل المحكومين، وقد تم ذلك بالفعل مع السعودية ومؤخرًا مع العراق. وتوعد وهبي بإرجاع قاصرين مغاربة تخلى عنهم والدهم في فرنسا، مشيرًا إلى أن السلطات اعتقلته بالمغرب لإهماله أطفاله، وأن المفاوضات مستمرة مع الحكومة الفرنسية لإرجاع هؤلاء الأطفال. يمكنكم الإطلاع على المزيد من التقارير الخاصة عبر منصة الجريدة الإخبارية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك