وأوضح المكتب، في بلاغ، أن “مشروع القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء يمر حاليا بالمراحل الأخيرة للمصادقة على مختلف مكوناته قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل التجريبي والترويض المرتقبة قبل الشروع في استغلاله”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب بدأ في شهر فبراير الماضي سلسلة أخيرة من الاختبارات الديناميكية شملت مجمل منشآت الخط فائق السرعة بعد إيصاله مسبقا بالتيار العالي في 6 يناير الماضي، مضيفا أن هذه الاختبارات تهدف إلى التحقق من توافق المعدات المتحركة وبنياتها التحتية كاملة، مع أنظمة التزويد الكهربائي، والتشوير ، والاتصالات، والربط بين محطات طنجة والقنيطرة.
وأضاف أنه بعد بضعة أسابيع وفي إطار هذه الاختبارات، سيتم تسجيل رقم قياسي جديد للسرعة خلال اختبارات “ما فوق السرعة العادية”، مع رحلات ذهاب وإياب مرتقبة بسرعة 352 كلم في الساعة كحد أدنى من أجل اختبار المنظومة بأكملها بشكل يتجاوز نطاق سرعتها التجارية.
وحسب البلاغ، فقد أدت استعدادات التشغيل، منذ سنوات، إلى تعبئة فرق ووحدات المكتب لتوظيف وتكوين ومواكبة عمال السكك الحديدية في مهن القيادة، وحركة المرور، والمبيعات، وخدمات الزبناء، سواء على متن القطارات أو في المحطات، وكذا عمليات مراقبة السلامة، وصيانة البنيات التحتية وصيانة القطارات.
ومن أجل ذلك، تم اعتماد مراجع وإجراءات جديدة، مما جعل تنظيما جديدا للعمل يخرج الآن إلى الوجود، فيما يجري حاليا الانتهاء من العرض التجاري بوضع سياسة جديدة للخدمات، ومخطط خدمة جديدة، ونظام جديد لإشعار المسافرين.
وذكر البلاغ أنه تم أيضا إطلاق مسار المطابقة والإشهاد بالنسبة لمنظومة الخط فائق السرعة برمتها، ضمن آخر مراحل الحصول على ترخيص إطلاق الخدمة التجارية، مؤكدا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعكف بجد على جميع أوراش هذا المشروع الجامع الذي يستدعي إشراك كل الأنشطة السككية.
جاري التحميل ...