صدمة وحزن: النيابة العامة تُباشر تحقيقاً معمقاً في فاجعة غرق أم وطفلها بسيدي بنور

شهدت الدائرة القضائية للجديدة، وتحديداً المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، فصولاً مؤلمة بتفجير خبر مأساوي هز الرأي العام المحلي، تمثل في وفاة أم حامل وابنها غرقاً في حوض مائي. هذا الحادث المفجع دفع النيابة العامة المختصة إلى إصدار تعليمات فورية بفتح تحقيق قضائي حادث غرق سيدي بنور، سعياً لكشف جميع الظروف والملابسات التي أدت إلى هذه الفاجعة الأليمة، في حين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفلة ثانية كانت بصحبتهما.

أبعاد الفاجعة وتدخل النيابة العامة

تولّت النيابة العامة بسيدي بنور زمام الأمور منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث، حيث أصدرت أوامرها بإخضاع جثتي الضحيتين، الأم وجنينها والطفل القاصر، للتشريح الطبي. هذه الخطوة الإجرائية تعد ضرورية وحاسمة في مسار التحقيق، فهي تهدف إلى تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، وكذا استجلاء أي مؤشرات قد تسهم في فهم حيثيات السقوط في الحوض المائي. وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال الجثتين، فيما كانت فرق الإسعاف قد نقلت الطفلة الناجية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعد تعرضها لصدمة نفسية وجسدية.

تفاصيل أولية حول مسار تحقيق قضائي حادث غرق سيدي بنور

بحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الأم كانت برفقة طفليها القاصرين، ينحدرون من دوار أولاد بوبكر التابع إدارياً لجماعة بوحمام بإقليم سيدي بنور، قبل أن تسقط العائلة في حوض مائي بمنطقة دوار القواسم. هذا الحادث أودى بحياة الأم وجنينها وطفلها القاصر، بينما نجت الطفلة الثانية بأعجوبة. وقد باشرت الشرطة القضائية، فور إخطارها، بحثاً قضائياً تمهيدياً تحت إشراف النيابة العامة، لجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود المحتملين، وتوثيق كافة المعطيات المتعلقة بالمكان وزمن وقوع الحادث. ويهدف هذا البحث إلى تحديد ما إذا كان هناك أي إهمال أو تقصير ساهم في وقوع هذه الكارثة.

الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث

• التشريح الطبي: لتحديد السبب الحقيقي للوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
• جمع الأدلة: يقوم أفراد فرقة التشخيص القضائي بمسح دقيق لموقع الحادث لجمع أي قرائن مادية.
• الاستماع للشهود: أقوال كل من رأى أو سمع شيئاً قد يكون ذا صلة بالقضية.
• تحليل الظروف المحيطة: تقييم مدى أمان الحوض المائي، وجود سياج واقٍ، أو لافتات تحذيرية.

يُبرز هذا الحادث المأساوي الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية الحق العام وضمان تطبيق القانون، لا سيما في قضايا الوفيات الغامضة أو غير الطبيعية. فالتوجيه بالتحقيق المعمق والتشريح الطبي يمثل خط الدفاع الأول لضمان عدم مرور مثل هذه الحوادث دون المساءلة وكشف الحقيقة الكاملة.

إن تتبع مثل هذه الأخبار الهامة والمعلومات الدقيقة يعد جزءاً لا يتجزأ من رسالة الإعلام المسؤول. يمكنكم الاطلاع على آخر المستجدات والأخبار الحصرية عبر الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب، الذي يسعى دوماً لتقديم تغطية شاملة وموثوقة للقضايا التي تهم المجتمع.

تظل هذه الفاجعة تذكيرًا مؤلمًا بأهمية تعزيز إجراءات السلامة حول الأحواض المائية والمساحات المفتوحة التي قد تشكل خطراً على الأطفال، لا سيما في المناطق القروية. وبينما تتواصل جهود السلطات القضائية لكشف جميع الملابسات، تبقى قلوب المجتمع متعاطفة مع عائلة الضحايا، وتنتظر العدالة أن تأخذ مجراها في هذه القضية التي أدمت القلوب.