شهدت الساحة الجامعية المغربية حراكًا نقابيًا متصاعدًا، حيث يواصل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، دعواته المتكررة والمستمرة لإصلاحات هيكلية وجوهرية في قطاع التعليم العالي. وتتركز هذه المطالب على محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الحكامة في التعليم العالي بالمغرب، بما يضمن العدالة الاجتماعية والمهنية ويصون الطابع العمومي للجامعات.
في صلب هذه المطالب، تأتي الدعوة الملحة إلى الإخراج الفوري لنظام أساسي خاص بموظفات وموظفي التعليم العالي، نظام يتسم بالعدل والإنصاف ويستجيب بشكل حقيقي لتطلعات الشغيلة الجامعية. هذا النظام، بحسب النقابة، يجب أن يكون قادرًا على ضمان الكرامة المهنية والاجتماعية للعاملين، وأن يساهم في تحسين أوضاعهم المادية من خلال زيادة عامة في الأجور، بما يتناسب مع الأدوار الحيوية التي يقومون بها في بناء الأجيال وتطوير البحث العلمي.
مواجهة خصخصة الأحياء الجامعية وحماية الطابع العمومي
تُعد قضية خصخصة الأحياء الجامعية من أبرز النقاط التي تثير قلق النقابة، حيث دعت إلى الوقف الفوري لهذه التوجهات والتراجع عن تفويت تدبير خدماتها للمقاولات الخاصة. وتؤكد النقابة أن هذه الخطوات تهدد الطابع الاجتماعي والعمومي للخدمات الجامعية، وتضع عبئًا إضافيًا على كاهل الطلبة والموظفين على حد سواء، خاصة مع فرض رسوم تسجيل مجحفة. كما شددت على ضرورة حماية الطابع العمومي للخدمات الاجتماعية الجامعية وصون حقوق العاملين بها، كونها ركيزة أساسية لدعم المنظومة التعليمية.
تعتبر النقابة أن التوجه نحو خصخصة خدمات حيوية كالحراسة والنظافة والإطعام والبستنة عبر تفويتها لمقاولات خاصة، يمثل توجهًا خطيرًا يهدد استقرار الشغيلة ويضرب في عمق الدور الاجتماعي للجامعة. هذا الأمر يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة وعلى ظروف عمل الموظفين.
تعزيز الحكامة في التعليم العالي بالمغرب: دعائم الشفافية والمشاركة
أحد الركائز الأساسية التي تطالب بها النقابة هو اعتماد حكامة ديمقراطية وشفافة في تدبير قطاع التعليم العالي. هذه الحكامة يجب أن تقوم على الشفافية المطلقة والمشاركة الفعلية لممثلي الشغيلة في اتخاذ القرارات، بعيدًا عن اللقاءات الشكلية التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة. وتطالب النقابة بحوار قطاعي جدي ومسؤول، يكون له أثر إيجابي ومباشر على أوضاع العاملين والمنظومة ككل.
وفي هذا السياق، جددت الهيئة النقابية رفضها المطلق والمبدئي للمشاريع الحكومية التي وصفتها بـ«التراجعية». وتشمل هذه المشاريع قانون الإضراب، وإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن مشروع «تقويض» صناديق التقاعد. وتعتبر النقابة أن هذه المشاريع تمثل تهديدًا للمكتسبات الاجتماعية والحقوقية للشغيلة.
تجميد الأنظمة الأساسية وتأثير خصخصة الخدمات على الاستقرار الوظيفي
سجلت النقابة ببالغ الأسف ما وصفته بـ«الإجهاز على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وتجميده دون مبرر». هذا التجميد يعكس غياب الرؤية الواضحة والالتزام بالإصلاحات التي تخدم مصلحة العاملين وتضمن لهم حقوقهم. وتؤكد النقابة أن هذه الممارسات تزيد من حالة الاحتقان وتعمق الفجوة بين الإدارة والشغيلة.
إن استمرار سياسة تفويت تدبير خدمات الأحياء الجامعية للمقاولات الخاصة، بحجة «التوقيت الميسر»، يؤدي إلى فرض رسوم باهظة على الموظفين لمتابعة دراستهم، مما يعد ضربة للطابع الاجتماعي للخدمات الجامعية وتهديدًا لاستقرار الشغيلة. إن دور الجامعات كمؤسسات تعليمية عامة يجب أن يبقى في صميم مهمتها دون تحميل الأعباء الإضافية على كاهل مستخدميها.
دعوة لرص الصفوف ومواجهة التحديات المستقبلية
لمواجهة هذه التحديات، دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي جميع فروع النقابة، سواء على المستوى الجهوي أو المحلي، إلى رص الصفوف وتعزيز التواصل المستمر والفعال مع القواعد النقابية. كما حثت على عقد جموع عامة تعبئة استعدادًا للمحطات النضالية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني الرابع. وتهيب النقابة بالعاملين في القطاع التحلي باليقظة المستمرة والالتفاف حول إطارهم النقابي الوحدوي، باعتباره السبيل الأمثل لمواجهة كافة التحديات التي تستهدف القطاع، والاستمرار في مطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة العاجلة والكاملة لانتظارات الموظفات والموظفين.
إن هذه الدعوات النقابية المتجددة لا تهدف فقط إلى تحسين ظروف العاملين، بل تسعى أيضًا إلى بناء منظومة تعليم عالٍ قوية، عادلة، وشفافة، تخدم المصلحة العامة وتساهم في تقدم المجتمع. للمزيد من الأخبار والتحليلات حول قضايا التعليم العالي، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.
التعليقات (0)
اترك تعليقك