قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بإدانة 14 طالباً وطالبة من جامعة ابن طفيل بعقوبات حبسية نافذة مدتها شهران، وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، وذلك على خلفية احتجاجات شهدتها الجامعة خلال فترة الامتحانات، أعقبها تدخل أمني داخل الحرم الجامعي وتوقيف عدد من الطلبة.
وطال الحكم أربعة طلبة توبعوا في حالة اعتقال، فيما شمل عشرة طلبة آخرين توبعوا في حالة سراح، من بينهم ثلاث طالبات.
وتعود وقائع الملف إلى احتجاجات نظمها الطلبة داخل الحرم الجامعي، حيث عبّروا عن رفضهم لما اعتبروه عدم استكمال الدروس البيداغوجية الخاصة بالأسدس الأول، إضافة إلى اعتراضهم على فرض رسوم التسجيل، خاصة في مسالك الماستر والدكتوراه.
وأكدت عضو المكتب المركزي للجمعية أن الأخيرة تطالب بضمان شروط المحاكمة العادلة، وبإسقاط المتابعات في حق الطلبة، معبرة عن رفضها لما وصفته بـ“عسكرة الحرم الجامعي” وإدخال الأجهزة الأمنية إليه، كما نددت بما اعتبرته خروقات شابت مسار الاعتقال.
وشهدت جلسة النطق بالحكم حضورا مكثفاً لعائلات الطلبة، سواء المتابعين في حالة اعتقال أو في حالة سراح، حيث عبّر عدد منهم عن استيائهم من الأحكام الصادرة، معتبرين أن أبناءهم مارسوا حقهم في الاحتجاج والتعبير عن مطالبهم.
ومن المرتقب، بحسب المعطيات المتوفرة، أن يُفرج عن الطلبة الذين يقضون عقوبتهم بالسجن المحلي بالقنيطرة يوم 19 مارس، فيما قررت هيئة الدفاع استئناف الحكم. ونفى جميع الطلبة والطالبات التهم المنسوبة إليهم، وتمسكوا ببراءتهم، وأكدوا تشبثهم بخطهم النضالي، بحسب المتحدثة، معتبرين أن “النضال ليس جريمة، وأن المناضلين ليسوا مجرمين، وأن ما تعرضوا له هو استهداف وانتقام لتجريم فعلهم النضالي”.
من جانبها، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من ما وصفته “عسكرة” الحرم الجامعي والحي الجامعي بالساكنية، مشيرة إلى وجود توثيقات (صور وفيديوهات) تظهر ما وصفته بـ “التدخلات العنيفة”، داعية رئاسة الجامعة إلى نهج المقاربة التشاركية والحوار بدل الحل الأمني.
التعليقات (0)
اترك تعليقك