موريتانيا تشدد الرقابة على الحدود لوقف تهريب الخضار المغربية إلى الجزائر

شددت السلطات الموريتانية إجراءات الرقابة على معبر حدودي رئيسي، مما أدى إلى حجز عدة شاحنات كانت تنقل كميات كبيرة من الخضار المغربية، يُشتبه في توجهها إلى السوق الجزائرية عبر أراضي موريتانيا، وفق ما أفادت به مصادر جمركية رسمية.

وأوضحت المصادر أن عمليات التفتيش المكثفة التي تنفذها مصلحة الجمارك الموريتانية عند معبر “الكلبة” الحدودي مع المغرب، أسفرت عن إيقاف وتجميد حركة عدد من الشاحنات متوسطة الحجم والمركبات التي كانت محملة بأطنان من المنتجات الزراعية الطازجة، وخاصة الطماطم والفلفل والباذنجان. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذه الشحنات كانت في طريقها إلى الجزائر، مستفيدة من الانفتاح النسبي للحدود الموريتانية المغربية مقارنة بالحدود المغربية الجزائرية المغلقة منذ سنوات.

خلفية الأزمة الحدودية والتجارية

يأتي هذا الإجراء في سياق التوتر التجاري والحدودي المستمر بين المغرب والجزائر، حيث أغلقت الجزائر حدودها البرية مع جارتها الغربية عام 1994، ثم قطعت العلاقات الدبلوماسية معها بشكل كامل في أغسطس 2021. وقد أدى هذا الإغلاق الطويل الأمد إلى خلق سوق سوداء نشطة للسلع، حيث يتم تهريب البضائع، وخاصة المنتجات الزراعية المغربية التي تشتهر بجودتها، عبر دول ثالثة مثل موريتانيا.

وتعد موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي الذي يشترك في حدود طويلة مع كل من المغرب والجزائر، ممراً محتملاً لهذه العمليات. وكانت السلطات الموريتانية قد التزمت سابقاً بموقف محايد، لكن التقارير تشير إلى تزايد الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية لمراقبة هذه التدفقات غير الرسمية التي تؤثر على استقرار الأسواق المحلية والإقليمية.

ردود الفعل والتأثيرات الاقتصادية

لم تصدر تعليقات رسمية فورية من الحكومة الموريتانية أو المغربية أو الجزائرية بشأن هذه الحوادث المحددة. إلا أن مراقبين اقتصاديين يشيرون إلى أن تشديد الرقابة في موريتانيا قد يعكس رغبة في الالتزام بالاتفاقيات التجارية الإقليمية ومنع أي نشاط غير مرخص قد يعرض البلاد لعقوبات أو توترات دبلوماسية.

من المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على أسعار الخضار في الأسواق الحدودية الجنوبية للجزائر، والتي كانت تعتمد بشكل كبير على التدفق شبه المنتظم للمنتجات المغربية عبر هذه القنوات غير الرسمية. كما قد تدفع المستوردين الجزائريين إلى البحث عن موردين بديلين من دول أخرى، أو إلى زيادة الضغط من أجل فتح قنوات استيراد رسمية.

الخطوات المتوقعة والتطورات المستقبلية

تتجه الأنظار الآن إلى الإجراءات اللاحقة التي ستتخذها الجمارك الموريتانية حيال الشاحنات المحجوزة، وما إذا كانت ستفرض غرامات على أصحابها أو تعيد توجيه البضائع. كما ينتظر المراقبون بياناً رسمياً من وزارة التجارة الموريتانية لتوضيح السياسة الجديدة بشأن مرور البضائع العابرة.

على المدى المتوسط، من المرجح أن تستمر السلطات الموريتانية في تعزيز قدراتها الرقابية على المعابر الحدودية، ربما بدعم تقني أو لوجستي من شركاء إقليميين. كما قد تدفع هذه الحوادث إلى حوار ثلاثي غير مباشر بين المغرب والجزائر وموريتانيا حول آليات مراقبة التجارة العابرة، في محاولة لإيجاد حلول عملية لأحد تجليات الأزمة الثنائية المستمرة بين الرباط والجزائر.