ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يثير تحذيرات حقوقية من تداعيات اقتصادية واجتماعية

أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات بالمملكة، والتي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليلة الاثنين 16 مارس 2026. يأتي هذا التعديل في ظل ظروف اقتصادية محلية تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وسجلت أسعار الوقود ارتفاعاً ملحوظاً، حيث زاد سعر لتر الغازوال بحوالي درهمين، بينما ارتفع سعر لتر البنزين الممتاز بمقدار 1.44 درهم. وتأتي هذه الزيادة بعد فترة قصيرة من تعديل سابق شهدته الأسعار في بداية شهر مارس الجاري، بلغ حينها حوالي 25 سنتيماً للتر.

وأرجعت المنظمة في بيان لها هذه الارتفاعات المتتالية إلى استمرار تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانعكاسها المباشر على التسعيرة المحلية للمحروقات. وأكدت أن هذه العوامل الخارجية تؤثر بشكل حتمي على السوق الداخلية.

وحذرت الهيئة الحقوقية من أن التداعيات المتوقعة لهذه الزيادات لن تقتصر على قطاع النقل فحسب، بل ستمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تشمل التأثيرات ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وزيادة في تكاليف الخدمات، وارتفاعاً في نفقات الإنتاج والتوزيع عبر سلاسل التوريد.

وأشار البيان إلى أن الفئات الاجتماعية الأكثر تأثراً بهذه التداعيات ستكون الفئات الهشة والطبقات المتوسطة، التي تعاني أصلاً من ضغوط معيشية متزايدة. واعتبرت المنظمة أن هذه الزيادات تضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين، مما يفاقم من تحديات الحياة اليومية.

ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد الجهات المعنية إلى تعزيز آليات الرقابة والشفافية في عملية تحديد أسعار المحروقات. وشددت على ضرورة توضيح مسارات التسعير وآليات احتسابها للرأي العام، لضمان الوضوح والمساءلة.

كما طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الطاقة على القوة الشرائية للأسر. واقترحت فتح نقاش وطني شامل ومسؤول حول السياسات المتبعة في قطاع المحروقات، لتحقيق توازن بين اعتبارات السوق وضرورة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأكد البيان على أهمية هذا النقاش في الوقاية من أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة قد تؤثر على استقرار السوق. وجددت المنظمة التزامها بمبدأين أساسيين تراهما ركيزتين لأي سياسة عمومية ناجحة، وهما الحق في العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تعد عنصراً محورياً لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وأعلنت عن نيتها متابعة تطورات هذا الملف بدقة، والتركيز على صون الكرامة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في جميع تحركاتها القادمة.

ومن المتوقع أن تثير هذه الزيادة الجديدة ردود فعل من نقابات واتحادات مهنية أخرى، خاصة في قطاعات النقل والخدمات. كما يُتوقع أن تبحث الجهات الحكومية المعنية، في الأيام المقبلة، سبل التخفيف من الأثر الاجتماعي لهذا القرار، وسط مشهد اقتصادي دولي لا يزال متقلباً.