المجلس المغربي للمنافسة يوصي بمراجعة قواعد فتح الصيدليات لمعالجة التفاوتات الجغرافية

أوصى المجلس الوطني للمنافسة في المغرب بإجراء مراجعة شاملة للقواعد المنظمة لفتح الصيدليات وترخيصها، وذلك في محاولة لمعالجة الاختلالات الكبيرة في التوزيع الجغرافي لهذه المنشآت الصحية بين المدن والأرياف، وبين المناطق الحضرية المختلفة.

وجاءت هذه التوصية في رأي استشاري أصدره المجلس، خصصه لتقييم حالة المنافسة في قطاع توزيع الأدوية والصيدليات على المستوى الوطني. ويهدف الرأي إلى تشخيص العوائق الهيكلية التي تحد من المنافسة وتؤثر على ولوج المواطنين إلى الخدمات الصيدلانية.

وأشار المجلس، في وثيقته، إلى أن القواعد الحالية التي تحكم إنشاء الصيدليات، والمتمثلة في نظام الرخصة الإدارية والقيود المتعلقة بالمسافات الدنيا بين الصيدليات، ساهمت في خلق تفاوتات إقليمية واضحة. حيث تتركز أعداد كبيرة من الصيدليات في المراكز الحضرية الكبرى والأحياء ذات الدخل المرتفع، بينما تعاني المناطق النائية والضواحي والمناطق الشعبية من نقص حاد في هذه الخدمات الأساسية.

ويرى المجلس أن هذه الاختلالات تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في الحصول على الأدوية والاستشارات الصيدلانية، كما تحد من شدة المنافسة في القطاع، مما قد ينعكس على جودة الخدمة وأسعار بعض المنتجات.

ولم يقتصر تشخيص المجلس على الجانب الجغرافي، بل تناول أيضا بعض الممارسات التي قد تؤثر على المنافسة الشريفة بين الصيادلة، داعيا إلى تعزيز الشفافية والحكامة في القطاع.

ويعتمد نظام ترخيص الصيدليات في المغرب حاليا على معايير سكانية ومسافة دنيا بين الصيدليات، وهي قواعد يرى خبراء أنها عفا عليها الزمن ولم تعد تتلاءم مع التطور العمراني والديموغرافي الذي شهدته البلاد، ولا مع التوجه نحو تعميم التغطية الصحية.

ومن المتوقع أن تثير توصيات المجلس الوطني للمنافسة نقاشا واسعا بين الجهات المعنية، بما فيها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والهيئات المهنية للصيادلة، خاصة فيما يتعلق بالموازنة بين ضمان الربحية الاقتصادية للصيدليات من جهة، وضمان الحق في الصحة والوصول إلى الخدمات في جميع المناطق من جهة أخرى.

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة أوسع تهدف إلى مراجعة التشريعات الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة في القطاعات الحيوية، التي يشكل قطاع الصحة أحد أبرزها.

ومن المرتقب أن تدرس الحكومة المغربية هذه التوصيات ضمن حزمة إصلاحات تهم قطاع الصحة، حيث يمكن أن تفتح الباب أمام صياغة قانون جديد أو مرسوم معدل ينظم عملية منح التراخيص للصيدليات، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الجغرافية والاجتماعية الجديدة.