توقيف أربعة أشخاص في مكناس على خلفية شجار عائلي تطور لأعمال عنف

مكناس، 26 مارس – تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس، يوم الأربعاء 25 مارس، من توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في أحداث عنف متبادل بين عائلتين، شملت أعمال ضرب وجرح ورشق بالحجارة، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

ووفق المعطيات الأولية للتحقيق، فإن الحادثة وقعت على خلفية نزاعات سابقة بين العائلتين، تعود لأسباب مرتبطة بسوء الجوار، ما أدى إلى تصعيد الموقف وتحوله إلى مواجهة عنيفة.

وشملت الأفعال المنسوبة للمشتبه فيهم تبادل الضرب والجرح، والرشق بالحجارة، وإحداث ضوضاء ليلية، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء في ظروف تشكل خطراً على السلامة العامة والأملاك الخاصة.

وساعدت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي في توثيق وقائع الحادثة، مما أتاح للسلطات الأمنية تحديد هويات عدد من المشتبه فيهم والمضي قدماً في إجراءات التوقيف.

وتمكنت الفرقة الأمنية من توقيف أربعة أشخاص، بينهم قاصر وسيدة، وذلك في إطار البحث التمهيدي الذي فتحته النيابة العامة المختصة للتحقيق في جميع ظروف وملابسات الواقعة.

وقد قررت النيابة العامة وضع اثنين من الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما أخضعت السيدة والقاصر لبحث قضائي معمق، يجري تحت إشرافها المباشر.

ويهدف البحث القضائي الجاري إلى كشف جميع خلفيات هذه الأفعال، وتحديد الأدوار الفردية لكل مشتبه فيه، وفهم الدوافع الكاملة التي أدت إلى هذا التصعيد العنيف.

وتولي السلطات القضائية والأمنية أهمية بالغة لهذا النوع من القضايا، نظراً لما تشكله من تهديد للسلم الاجتماعي والأمن العام في الأحياء السكنية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة الأمنية الرامية إلى مكافحة كل أشكال العنف والإخلال بالنظام العام، والتصدي الحازم للخلافات التي قد تتحول إلى نزاعات مسلحة بين الأفراد أو العائلات.

ويذكر أن التشريع المغربي يعاقب بشدة على جرائم الضرب والجرح العمدي، وحيازة الأسلحة البيضاء في ظروف مشبوهة، وإثارة الضوضاء الليلية المقلقة للراحة العامة.

وتدعو المصادر ذاتها المواطنين إلى اللجوء إلى القنوات القانونية والقضائية لحل خلافاتهم، والامتناع عن استعمال العنف أو الانتقام الفردي، الذي يعقد الأمور ويعرض المشاركين فيه للمساءلة القانونية.

ومن المتوقع أن تستمر إجراءات البحث والتحقيق لعدة أيام، حيث تعمل الفرقة المكلفة بالملف على جمع جميع الأدلة والشهادات اللازمة.

وستحدد النيابة العامة التهم الموجهة بشكل دقيق بعد انتهاء البحث القضائي، تمهيداً لإحالة الملف، إذا لزم الأمر، على المحكمة المختصة للنظر فيه وإصدار الحكم المناسب.