أعلن مصدر حكومي رسمي، اليوم الخميس، عن تلقي السلطات المعنية قرابة 68 ألف طلب للحصول على الدعم المخصص لقطاع النقل البري، وذلك في إطار الآلية الاستثنائية التي أعادت الحكومة تفعيلها مؤخراً.
وجاء إعادة تفعيل برنامج الدعم هذا وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتقلبات حادة في أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على تكاليف التشغيل لشركات وأصحاب وسائل النقل.
وأوضح المصدر الحكومي أن هذا العدد من الطلبات يعكس الحاجة الملحة في القطاع للدعم في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن عملية استقبال الطلبات لا تزال مستمرة عبر القنوات الرسمية المحددة.
ويهدف هذا المخطط الداعم إلى التخفيف من الأعباء المالية على العاملين في قطاع نقل البضائع والركاب، والذي يعد شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني ولضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتوريد.
ويستفيد من هذه الآلية مجموعة من الفئات تشمل على وجه الخصوص مالكي الشاحنات وسيارات الأجرة والحافلات، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود.
وتعمل الجهات المختصة على دراسة الطلبات المقدمة والتحقق من استيفائها للشروط والمعايير المعلن عنها، وذلك تمهيداً لبدء صرف المستحقات للمستفيدين المؤهلين وفق الآليات والمواعيد المحددة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حزمة تدابير تتخذها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة للتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على القطاعات الأكثر تأثراً بالتقلبات الخارجية.
ويشدد المسؤولون على أن آلية الدعم هذه مؤقتة وترتبط بتطورات السوق العالمية للمحروقات، مع التأكيد على مراقبة الوضع عن كثب لتكييف التدابير وفقاً للمستجدات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في استقرار أسعار خدمات النقل بشكل غير مباشر، وذلك من خلال امتصاص جزء من الصدمة التكلفية التي يتحملها الناقلون، مما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي العام.
ويذكر أن برامج دعم مماثلة تم تطبيقها في فترات سابقة شهدت تقلبات حادة في أسعار الطاقة، حيث ساهمت في الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية وحماية القطاع من الاضطرابات.
وتتابع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الاقتصاد والمالية، تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق مع الهيئات المهنية الناشطة في القطاع.
وتتضمن معايير الاستفادة من الدعم مجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية، تشمل توفر الوثائق الإدارية السارية وانتظام الناقل في أداء الالتزامات الضريبية والاجتماعية.
ويتم تمويل هذا البرنامج الداعم من خلال الاعتمادات المالية المرصودة في إطار الميزانية العامة للدولة، والتي خصصت جزءاً منها لمواجهة الطوارئ والتقلبات الاقتصادية الخارجية.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة عن الجدول الزمني النهائي لبدء صرف الدعم للمستفيدين المؤهلين فور انتهاء عملية الفرز والتدقيق في جميع الطلبات المقدمة، مع التركيز على الشفافية والعدالة في التوزيع.
التعليقات (0)
اترك تعليقك