تمديد الحراسة النظرية للاعب السابق رضى الهجهوج في قضية جنائية

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الحراسة النظرية المفروضة على اللاعب السابق بنادي الوداد الرياضي، رضى الهجهوج، وذلك في إطار قضية جنائية يتابع فيها مع آخرين.

ووفق مصادر قضائية، فإن قرار التمديد جاء بناء على طلب من الوكيل العام للملك، وذلك لتعميق البحث والتحقيق مع الموقوف، بعد ورود شكايات جديدة إلى مصالح المنطقة الأمنية بعين الشق.

وكان من المقرر أصلاً تقديم الهجهوج وآخرين أمام النيابة العامة اليوم، لكن القرار استند إلى ضرورة استكمال الإجراءات البحثية المتعلقة بالشكايات المستجدة، مما أدى إلى تأجيل الجلسة وإبقائه تحت الحراسة النظرية حتى يوم غد الأربعاء.

ويواجه الهجهوج، ضمن مجموعة من الأشخاص، تهم تتعلق بالاشتباه في ارتكاب سرقة موصوفة، وضرب وجرح، وتكوين عصابة إجرامية، وفق ما تفيد به أوراق الملف.

وخلال جلسات الاستماع التي أجرتها معه الضابطة القضائية، نفي اللاعب السابق جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً عدم وجود أي علاقة له بالقضية محل المتابعة.

وأوضح الهجهوج، بحسب ما نقلت مصادر مطلعة، أن توقيفه تزامن مع توقيف عدد من الأشخاص على خلفية اشتباكات وقعت بينهم، منفياً في الوقت ذاته معرفته بالأشخاص الآخرين الموقوفين في نفس القضية.

وكانت المصالح الأمنية التابعة لمديرية الأمن الوطني بالدار البيضاء قد أوقفت المشتبه فيه في منطقة عين السبع، قبل أن يتم نقله إلى مقر المنطقة الأمنية بعين الشق لإجراء التحقيقات اللازمة.

ويفتح هذا التطور الجديد باباً أمام استمرار التحقيقات، حيث من المتوقع أن يتم استكمال البحث في الشكايات الجديدة قبل إحالة الملف مرة أخرى إلى الوكيل العام للملك غداً.

يذكر أن التحقيقات في هذه القضية بدأت بعد أن تلقت مصالح الأمن بالدار البيضاء عدة شكايات تتعلق بمجموعة من الأشخاص، لا يزال بعضهم في حالة فرار، وقد صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية.

وتعمل الأجهزة الأمنية على تتبع الخيوط المتعلقة بهذه الشكايات، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا الجنائية.

ويترقب الرأي العام والمهتمون بالشأن الرياضي والقضائي التطورات القادمة في هذا الملف، خاصة مع تأكيد الهجهوج المتكرر على براءته.

ومن المقرر أن يحدد مسار القضية بشكل أكبر بعد جلسة الغد، والتي ستقرر فيها النيابة العامة ما إذا كانت ستطلب تمديداً إضافياً للحراسة النظرية، أو ستتخذ قراراً آخر بشأن الملف.