الشرطة بالعرائش تعتقل شاباً متورطاً في سرقة محتويات السيارات بعد تداول فيديو للواقعة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، مساء يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، من توقيف شاب يبلغ من العمر 24 سنة للاشتباه في تورطه في سلسلة سرقات من داخل سيارات متوقفة بالشارع العام.

وجاءت عملية التوقيف بناءً على أبحاث وتحريات مكثفة باشرتها المصالح الأمنية، بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق أفعالاً إجرامية تشبه الواقعة.

ووفق المعطيات الأولية، فقد استغل المشتبه فيه توقف السيارات في أماكن عامة لاقتحامها وسرقة محتوياتها باستعمال أدوات كسر.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الفرد المعني، حيث تم توقيفه في إطار عملية أمنية محكمة.

وعثر رجال الأمن بحوزة المشتبه فيه على قناع كان يستعمله لإخفاء معالم وجهه، بالإضافة إلى الملابس التي ارتداها أثناء ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.

وتم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك تمهيداً لإخضاعه للاستجواب.

ويهدف البحث القضائي الجاري إلى الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مدى تورط المشتبه فيه في جرائم سرقة أخرى مماثلة.

وتولي المصالح الأمنية أهمية كبيرة لهذا النوع من الجرائم، نظراً لانتشارها في عدة مدن مغربية وتسببها في خسائر مادية ونفسية للمواطنين.

ويذكر أن ظاهرة سرقة محتويات السيارات، أو ما يعرف محلياً ب"الكراء"، تشهد تطوراً في أساليبها، حيث أصبح المجرمون يستعملون وسائل متطورة لتنفيذ عملياتهم وتجنب الكشف عن هوياتهم.

وتعمل الفرقة المختصة في البحث الجنائي على تحليل الأدلة المضبوطة، بما في ذلك مقطع الفيديو المتداول والمسروقات المحتملة، لمطابقتها مع بلاغات السرقة المسجلة في المنطقة.

ومن المتوقع أن يتم عرض المشتبه فيه على المحكمة المختصة في أقرب آجال، بعد الانتهاء من إجراءات البحث التكميلية تحت إشراف النيابة العامة.

وتدعو المصادر الأمنية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم ترك ممتلكات قيمة داخل سياراتهم، خاصة عندما تكون متوقفة في أماكن عامة أو معزولة.

كما تشدد على أهمية التعاون مع السلطات عن طريق الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مشبوه، والإدلاء بالمعلومات التي قد تساعد في كشف ملابسات مثل هذه القضايا.

ويجري التنسيق حالياً بين مختلف مصالح الأمن للتحقق من وجود شركاء محتملين للمشتبه فيه، أو ضلوعه في شبكة إجرامية منظمة.

وستحدد التحقيقات القضائية اللاحقة العقوبة المناسبة في حال ثبوت التهم، والتي قد تصل إلى السجن لسنوات وفقاً لنصوص القانون الجنائي المغربي.