انطلقت، اليوم الخميس، أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المغربية النيجرية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتجري أعمال اللجنة برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره النيجيري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، باكاري ياو سانغاري.
وتُعقد هذه الدورة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وتمثل اللجنة المشتركة آلية مؤسساتية هامة لتعزيز الحوار وتنسيق المواقف بين البلدين.
ويترأس ناصر بوريطة وفداً وزارياً مغربياً رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدة قطاعات حكومية. ومن الجانب النيجيري، يترأس باكاري ياو سانغاري وفداً مماثلاً يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.
وتركز أعمال اللجنة على تقييم سير التعاون الثنائي منذ الدورة الرابعة، واستعراض ما تم إنجازه من اتفاقيات وبرامج. كما تبحث سبل تطوير الشراكة في مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية متنوعة.
ومن بين المحاور المطروحة للنقاش، التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية، وتبادل الخبرات في الإدارة المحلية والتنمية الترابية. كما تشمل النقاشات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين القطاعين الخاص في البلدين.
ويحظى التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة باهتمام بالغ ضمن أجندة اللجنة، انسجاماً مع التحديات الإقليمية المشتركة. كما تُناقش سبل تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والصحة والطاقة.
وتمثل هذه الدورة فرصة لتعزيز التنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في إطار المنظمات الإقليمية والدولية التي ينتمي إليها البلدان. ويُتوقع أن تسهم المداولات في تقريب وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الطرفان على عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين المغربي والنيجيري. وأشادا بالدور الذي تلعبه العلاقات الثنائية في خدمة الاستقرار والتنمية في المنطقة.
ويُتوقع أن تختتم أعمال اللجنة المشتركة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، مما سيعطي دفعة جديدة للتعاون الثنائي. وسيتم الإعلان عن الحصيلة النهائية للأعمال في بيان ختامي مشترك.
وتأتي هذه الدورة في إطار الدينامية التي يشهدها التعاون المغربي الإفريقي، والتي تضع العلاقات الثنائية في صلب أولويات السياسة الخارجية للمملكة. ويعكس عقد اللجنة التزام البلدين بمواصلة الحوار وبناء شراكة متعددة الأبعاد.
ومن المتوقع أن تلي الجلسات العامة اجتماعات للجان الفرعية المتخصصة، لدراسة المشاريع التعاونية المقترحة بتفصيل أكبر. وسيعمل الخبراء والفنيون من الجانبين على صياغة التوصليات النهائية التي ستُرفع للوزيرين.
وستشكل نتائج هذه الدورة خارطة طريق للتعاون الثنائي للفترة المقبلة، مع تحديد آليات واضحة للمتابعة والتنفيذ. ومن المرتقب أن يتم الاتفاق على موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية النيجرية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك